وفيما يلي قائمة بأسماء المنظمات الست التي تعرضت اليوم لعمليات مداهمة :

1. المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية؛
2. مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان؛
3. المعهد الديمقراطي الوطني (مكتبي القاهرة وأسيوط)؛
4. المعهد الجمهوري الدولي؛
5. فريدوم هاوس؛
6. مؤسسة كونراد اديناور.

وقد نصت الأوامر القضائية بمصادرة جميع الأوراق والوثائق والمنشورات والأجهزة التي يمكن استخدامها في ارتكاب جريمة من الجرائم التي يجري التحقيق فيها، فيما تم تحذير موظفي هذه المنظمات من مغبة استخدام الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغير المحمولة، كما يجري عزلهم لمنعهم من الاتصال مع العالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات المعنية بتقييد، على الأقل بالنسبة إلى مكتب المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية، سبل الوصول إلى المبنى بأكمله، ومنع الناس من الدخول إلى المبنى أو الخروج منه.

وفي ضوء النتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مثل هذه المداهمات ضد منظمات المجتمع المدني المصري، لاسيما في الوقت الذي يزداد فيه عدد انتهاكات حقوق الإنسان التي أبلغت عنها هذه المنظمات وغيرها بشكل يومي، والتي من المؤكد أنها سوف تستمر في الارتفاع، مع اقتراب الذكرى الأولى لثورة مصر 2011 ، دعت الكرامة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية لتذكيرهما بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد من قبل الجمعية العامة في آذار/مارس 1998. وخاصة الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة لعام 2009 المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تنص فيه الجمعية العامة على التالي :

5. كما تدعو الدول إلى احترام وحماية وضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد تشدد على ضرورة ضمان، حيثما وجدت الإجراءات التي تحكم تسجيل منظمات المجتمع المدني، بأن تكون هذه الإجراءات شفافة وغير تمييزية وسريعة التنفيذ وغير مكلفة، مع إمكانية الاستئناف وتجنب استلزام إعادة التسجيل، وفقا للتشريعات الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

كما تدعو الكرامة السلطات المصرية إلى تقديم قانون المنظمات غير الحكومية على الفور إلى البرلمان المنتخب حديثا لإعادة النظر فيه، بالطريقة نفسها التي تمن فيها مراجعة قانون الأحزاب السياسية وقانون النقابات .

وأخيرا، دعت الكرامة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع والمقرر الخاص حول حرية التعبير إلى زيارة مصر فورا ، من أجل الاجتماع مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات القضائية وأعضاء البرلمان من أجل تقديم المشورة لهم حول كيفية مراجعة هذا القانون بحيث يكون متفقا مع القانون الدولي. كما ينبغي للمقرر الخاص المعني بحرية التجمع أن يطلب من السلطات المصرية، وكذا من المجتمع المدني، الرد على أسئلته حول أفضل الممارسات الواجب انتهاجها من أجل احترام الحق في التجمع، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث الجارية.