وفي هذا الصدد راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2011 تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على توجيه أوامرها للإفراج عن السيد سند، الذي صدر بحقه حكم ثقيل نتيجة التعبير عن رأيه.

وقد أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بتاريخ 2 سبتمبر / أيلول 2011 رأيه القانوني في الشكوى المقدمة من طرف الكرامة ضد السلطات المصرية في ما يخص واقعة القبض والمحاكمة العسكرية للشاب/ مايكل نبيل سند، الذي جرت محاكمته أمام المحكمة العسكرية العليا، قضت ضده بالحبس ثلاث سنوات في الثاني عشر من مايو / أيار 2011، قائلا ان اعتقاله يعتبر اعتقالا تعسفيا حيث انه تعرض لمحاكمة غير عادلة. وطالب الفريق أيضا باطلاق سراح مايكل فورا.

بدأ السيد مايكل في الاضراب عن الطعام لمدة استمرت 100 يوم في اعتراض منه على سجنه ومحاكمته غير العادلة، وقد أدى ذلك لتدهور صحته بشكل كبير.

في 21 من يناير 2012 أصدر المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي يرأس مصر خلال المرحلة الانتقالية عفوا عن ما لا يقل 2000 سجينا حوكموا أمام المحاكم العسكرية.

وقد عبرالسيد مايكل عن اعتراضه على ان يأتي اطلاق سراحه نتيجة عفو عام قائلا انه لا يمكن ان يعتقل لمجرد ممارسته حقه في التعبير عن رأيه ومعتقداته.