ويعتبر الشيخ سلطان القاسمي، وهو ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، من الوجوه الإصلاحية البارزة، وأحد أرفع الشخصيات التي يتم اعتقالها في الإمارات منذ تأسيسها سنة 1971.

ويأتي اعتقال أجهزة الأمن للشيخ سلطان القاسمي ضمن مسلسل أمني متصاعد، بدأ بسحب جنسيات واعتقالات تعسفية وإختفاءات قسرية. كما اعتبر الإصلاحيون بالإمارات أن هذا الاعتقال رسالة ترهيب واضحة لكل من يطالب بأية إصلاحات، وأن السلطات الأمنية التي تجرأت على اعتقال أحد الشيوخ لن تتورع عن اضطهاد والتنكيل ببقية المواطنين البسطاء.

ويبدو أجهزة الأمن لم ترقها الرسالة التي وجهها الشيخ سلطان القاسمي إلى حكام دولة الإمارات وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد، يطالب فيها بالإصلاح وإعادة الجنسية للمواطنين الإماراتيين السبعة الذين سحبت منهم، مشيرا "أن الزمان قد تغير وأن الامارات ليست كوكباً مستقلاً عن المحيط العربي، وأن حاجز الخوف قد انكسر وأن الشعب الإماراتي لم يعد بدائيا وأصبح واعيا بحقه" وطالب"بتحرير الحياة المدنية من الهيمنة الأمنية".

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ القاسمي يناضل منذ سنوات بشكل سلمي من أجل الحقوق المدنية والسياسية بالإمارات في إطار حركة دعوة الإصلاح التي يرأسها. وتعرض أعضاء هذه الحركة إلى حملة اضطهاد واسعة وقمع منهجي من طرف السلطات الأمنية للبلاد، فتم عزل العديد من أعضاء هذه الحركة من مناصبهم الحكومية حيث كان يشغل فيها البعض منهم مناصب هامة. كما تم إبعادهم من التعليم والجيش والأمن إما بإحالتهم على التقاعد أو بتوقيفهم بكل بساطة عن العمل.

وللتذكير فإن الكرامة كانت قد رفعت في 12 أكتوبر 2004 قضية عشرين شخصا تم اعتقالهم وسجنهم بسبب انتمائهم لهذه الحركة السلمية بدريعة مكافحة الإرهاب. وأصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي القرار رقم 14/2005 بتاريخ 26 مايو 2005 الذي يدين هذا الاعتقال، مذكرا إياها بالفصل التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأطلق سراحهم بعد عدة سنوات دون أية إجراءات قانونية.