عند بداية حركة الاحتجاج المتنامية التي شهدتها سوريا وخلال الرد العنيف عليها من قبل قوات الدولة على نحو متزايد ، دعا السيد الخطيب مرارا وتكرارا جميع الأطراف  إلى ضرورة التزام الطرق السلمية وأعرب عن دعمه لمطالب المتظاهرين، فيما يتعلق بضرورة احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات. وفي أعقاب إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة في 23 آذار/مارس 2012، وإعرابه عن  دعمه لحركة المعارضة السلمية في مناسبات عامة عديدة، مثلما جرى أثناء تشييع  جنازة في  دوما،  في ضواحي دمشق، ألقي عليه القبض  للمرة الأولى في 29 نيسان/أبريل 2011 وأفرج عنه  في اليوم التالي، غير أنه  بعد بضعة أيام، في 5 أيار/ مايو 2011، استدعي من قبل جهاز الأمن السياسي حيث تم للمرة الثانية، القبض عليه فور ذلك، ثم أطلق سراحه بعد عشرة أيام، في 5 أيار/ مايو 2011.

وقرابة سنة واحدة بعد القبض عليه أول مرة، في 27 نيسان/ أبريل عام 2012، بعد أن تعهدت الحكومة السورية بالتزام خطة المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، من ست نقاط، استدعي  السيد الخطيب مرة أخرى  من قبل الاستخبارات العسكرية، وطلبوا منه المثول أمام فرع فلسطين في  القزاز، دمشق، في 27 نيسان/ أبريل 2012 على الساعة السابعة صباحا. ونظرا لشعور السيد الخطيب باحتمال مواجهته الأسوأ، أبلغ العديد من الأشخاص القريبين منه، عن  هذا الاستدعاء، ثم امتثل لأمر المثول أمام  مرفق مصالح الأمن، حيث تبين لاحقا أن مخاوف السيد الخطيب كانت في محلها ومبررة تماما، إذ أنه منذ ذلك الحين، انقطعت أخباره بشكل كلي عن وأسرته وأصدقائه.

ويوم أمس، في 10 أيار/ مايو 2012، انفجرت سيارتان ملغمتان أمام مدخل مركز الاعتقال التابع للاستخبارات العسكرية، فربع فلسطين، ونظرا لخشية احتمال إصابة  نزلاء المركز من جراء ذلك التفجير، فمن شأن ذلك أن  يزيد من شدة الارتباك والمخاوف بشأن مصير السيد الخطيب ومكان واعتقاله.

وباعتبار أن ملاحقة واعتقال السيد الخطية، يرتبط بالأساس وفقط على ما يقوم به من نشطات يحميها الحق في حرية الرأي والتعبير، تعتبر  الكرامة أن إطلاق سراح السيد الخطيب غير المشروط والفوري، يعد السبيل الوحيد لوضع حد لانتهاك حقوقه وحرياته من قبل السلطات السورية، ولذا تدعو الكرامة السلطات السورية إلى القيام، على سبيل الاستعجال، بجميع الإجراءات الواجبة لإطلاق سراح السيد الخطيب والوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في إطار الخطة من ست نقاط، حيث يشمل ذلك  ضمنيا،  وضع حد لجميع الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري التي تقع تحت مسؤوليتها.