ونذكر في هذا الصدد أن السيد شمعون قد ألقي عليه القبض رفقة شقيه  فواز، في 2 تموز/ يوليو 1985 من قبل أفراد من المخابرات  العسكرية السورية، ويعود سبب القبض على الاخوين  كونهما قد بلغا  سن الثامنة عشر دون إبلاغهما الجيش السوري، بخصوص واجب الخدمة العسكرية، نظرا لإقامتها مع العائلة في لبنا، في الفترة ما بين 1972-1985.

ولم تبلغ السلطات السورية أفراد العائلة أي معلومة عن مكان وجودهما، كما لم توجه أية تهمة إلى الشقيقين ولم تقدمهما أما القضاء على الإطلاق. وفي عام 1996، أطلق سراح السيد فواز شمعون دون مثوله أمام القضاء، ولم تتلقى عائلة السيد شمعون سوى النزر القليل من المعلومات عن السيد يعقوب، منها على بسيل المثال أنه كان يتواجد في سجن صيدنايا في الفترة من يين 2001و 2008 وفي سجن  الرقة في عام 2011 (يرجى العودة إلى البيان الصحفي الأولي للمزيد من المعلومات).

وفي 14 آذار عام 2012، أي 26 عاما بعد إلقاء القبض عليه، أفرج أخيرا عن السيد شمعون من سجن الحسكة.  وتجدر الإشارة انه، طيلة فترة اعتقاله، لم توجه إليه أية تهمة، ولم يعرض قط أمام القضاء، الأمر الذي يجعل هذا الاعتقال المطول على نحو استثنائي بمثابة إجراء غير قانوني، وفق القانون المحلي

والدولي على حد سواء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير العقاب القاسي وغير القانوني الذي تعرض له السيد شمعون، والذي استمر 26 عاما وخمسة أشهر من الاعتقال التعسفي، خاصة بالنظر إلى طبيعة الجريمة المتابع على أساسها والمتمثلة في عدم إبلاغ مصالح الخدمة العسكرية عن بلوغه سن القانوني.