وللتذكير فقد تم في الأشهر الأخيرة، استدعاء عددا متزايدا من دعاة حقوق الإنسان الذين أدانوا أعمال الحيف التي ارتكبتها السلطات السعودية، حيث يوجد من بين المستدعين بغية استجوابهم، أعضاء مؤسسون في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وعلى غرار الدكتور عبد الله الأحمد، فمن المحتمل جدا أن يخضع أعضاء آخرون في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية لإجراءات قانونية بسبب أنشطتهم باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان.

هل الدكتور خضر هو العضو القادم في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية الذي سيمثل أمام المحكمة؟

في الأشهر الأخيرة، خضع الدكتور خضر، وهو أيضا عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، عدة مرات للاستجواب من قبل السلطات السعودية، ويرجح استدعاؤه هو الآخر، على غرار زملائه، للمثول أمام المحكمة قريبا.

وبناء على ما سلف ذكره، تعرب الكرامة عن مخاوفها من أن تبذل السلطات السعودية قصارى جهدها لإصدار أوامر باعتقال الأعضاء الثلاثة المشاركين في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، كما يتبين بوضوح من خلال طبيعة التهم الموجهة إلى الدكتور حامد أن ملاحقة واضطهاد الأشخاص الثلاثة، يرتبطان بأنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحريات الأساسية في المملكة.