وإن الأشخاص الأربعة الذين يعتبر فريق العمل أن احتجازهم تعسفيا هم على التوالي: سلمان محمد الفوزان، وخالد عبد الرحمن التويجري، وعبد العزيز ناصر عبد الله البراهيم، وسعيد الخميسي. وتجدر الإشارة أن هذه الحالات "غير مرتبطة فيما بينها في واقع الأمر، إلا أن ما يقدمه المصدر فيما يتعلق [باحتجازهم] متشابه من الناحية القانونية (...) حيث أن احتجاز هؤلاء الأشخاص يفتقر إلى أي أساس قانوني، (...) إذ لم يوجه إليهم حتى الآن أي تهمة بشكل رسمي، ولم يبلغوا بأسباب اعتقالهم (...) ولم يسمح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم ".

ونظرا لطول فترة 'الاعتقال السابق للمحاكمة "، والذي تتراوح ما بين 3 إلى 8 سنوات، يعتبر فريق العمل أن حرمانهم من الحرية يشكل انتهاكا واضحا للقانون السعودي، وكذلك المعايير الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي يقع ذلك في إطار الفئتين الأولى والثالثة من فئات الاعتقال التعسفي التي تنطبق على الحالات المعروضة على فريق العمل.

بناء على هذا القرار، فإن فريق العمل يطلب من حكومة المملكة العربية السعودية الإفراج عن الأشخاص الاربعة"، وإذ يسجل الآثار السلبية التي تخلقها عمليات الاعتقال غير المشروع على الضحايا وأسرهم، "يطلب فريق العمل من حكومة المملكة العربية السعودية ضمان سبل جبر الضرار مناسبة ". وتخلص الوثيقة بتوجيه دعوة إلى السلطات السعودية لحثها على التعاون مع فريق العمل، والسماح له بقيام زيارة إلى المملكة العربية السعودية.