وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المواطنة المصرية السيدة نجلاء يحيى وفا في تاريخ 30 سبتمبر/ايلول 2009، بإيعاز من إحدى الأميرات في العائلة الملكية الحاكمة، كانت تربطهما شراكة في أعمال تجارية، حيث داهمت قوات الأمن السعودية منزل السيدة نجلاء وصادرت منها الأوراق و الممتلكات الشخصية الخاصة بها وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل المملكة. واستجوبت السيدة نجلاء من قبل محققين تابعين لشرطة السليمانية لمدة أربعة أيام، عانت خلالها من سوء المعاملة وتعرضت للسبّ من قبل المحقق ومن محامي خصمها، كما لم يسمح لها توكيل محامى بإيعاز من الخصم.

وبعد الانتهاء من التحقيق مكثت رهن الاحتجاز التسعفي بدون محاكمة، لمدة سنة و8 أشهر، مثلت على إثرها أمام المحكمة الجزائية بالرياض، ولم يقدم لها أيّ دعم قانوني، كما لم يسمح لها بتوكيل محامي خلال 13 جلسة محاكمة، قبل أن تصدر ذات المحكمة عليها حكماً بتاريخ 14 من يونيو /حزيران 2011 ، قضى بالحبس لمدة 5 سنوات و 500 جلدة.

وقد تقدمت السيدة نجلاء بالاستئناف أمام محكمة التمييز التي نظرت فى طلب الاستئناف وأقرت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها، غير أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غير قانونية، فأجبرت على الموافقة على الحكم.

وقال المحامي أحمد مفرح، باحث قانوني بمنظمة الكرامة – مكتب مصر: إن حالة السيدة وفاء واحدة من مئات الحالات لمواطنين مصريين يتم اعتقالهم دون وجه حق لمدد طويلة ويحاكمون محاكمات صورية جائرة، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وعانت السيدة نجلاء داخل السجن من التعذيب وسوء المعاملة من طرف الحارسات، بالإضافة إلى منعها من الزيارة و حرمانها من الاتصال بعائلتها وأهلها طيلة 6 أشهر.

وبدأت السلطات السعودية في تنفيذ عقوبة الجلد بحق السيدة نجلاء ابتداءً من نهاية مايو/أيار الماضي، حيث جلدت بداخل سجن الملز 300 جلدة، بواقع 50 جلدة أسبوعيا، في حين يتبقى عليها 200 جلدة يتوقع تنفيذها عقب شهر رمضان، علما أنها تعاني من اعوجاج فى العمود الفقري، طبقا لما أكدته تقارير طبية.

وقالت شيرين فريد منسقة رابطة أهالي المعتقلين المصريين في السعودية: "إن جلد مواطنة مصرية، بعد اعتقالها تعسفياً ومحاكمتها محاكمة غير عادلة أمر لا يمت إلى الإنسانية بصلة"، وأضافت: "من المؤسف أن الخارجية المصرية لم تحرك ساكناً إزاء المواطنة المصرية نجلاء"، وحملت شيرين سعيد الحكومة السعودية مسؤولية ما تعرضت له السيدة نجلاء من تعذيب و تعسف.

يذكر أن المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن سجلها حافل بكل أنواع الانتهاكات والتجاوزات من اعتقالات تعسفية وتعذيب ومعاملة مهينة تمس كرامة المواطنين السعوديين والعمالة الأجنبية بشكل خاص.