قامت قوات تابعة للجيش والأمن الوطنى في 23 تموز /يوليو 2011 باعتقال العشرات من أهالى مدينة العريش شمال سيناء من بينهم عدد من الأحداث ، و تم سجنهم في معسكرات تابعة للجيش في العريش، قبل تحويلهم الى سجن الجلاء العسكري بالمنطقة العسكرية بالإسماعيلية حيث تم التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية. وتعرضوا خلال التحقيقات للتعذيب بالضرب و الصعق بالكهرباء .

بعدها تم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بمنطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية و التى نظرت في قضيتهم في عدد من الجلسات قبل أن تحكم بعدم الاختصاص، و إحالتهم الى النيابة العامة المختصة ، ونقل المتهمون إلى سجن طره و احيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا التى احالت بدورها ملفهم الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالإسماعيلية .

و يتساءل المحامى أحمد مفرح، الباحث قانونى بمؤسسه الكرامة، بمكتب مصر: "كيف يتم الحكم على المتهمين على أساس اعترافات ومعلومات انتزعت منهم تحت التعذيب من قبل النيابة العسكرية، وكانوا وقتها مختفين قسرا ولم يراعى حقهم في الدفاع أو توكيل محامين اثناء التحقيقات" .

وأضاف: "كان الأولى بنيابة أمن الدوله العليا أن تقوم بالتحقيق مع المتهمين مرة أخرى بعد أن تم تحويل القضية إليها ، بل كان على المحكمة إن لا تأخذ باعترافات لمدنيين تمت داخل منطقة عسكرية تحت تعذيب وسوء معاملة.

كانت الكرامة قد توصلت عقب موجة الاعتقالات بالعديد من الأهالى وأسر المعتقلين و قامت بزيارة ميدانية لمدينة العريش والتقت بالعديد من أهالى وأسر المعتقلين الذين شكوا للكرامة ما تعرضوا له من تعسف وانتهاك لحرمة المنازل وإهانات أثناء القبض على أقاربهم .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا طوارىء غير دستورية ولدت من رحم قانون الطوارىء المصري. تعالت أصوات المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة بإلغائها، وإنهاء سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان، عبر قانون استثنائي جعل منها نموذجا للتجني والمراوغة والاستهداف السياسي تحت مسميات قانونية أبعد ما تكون عن روح أي قانون بشري ينتمي لثقافة احترام حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين.