في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012، عقد القاضي السعودي السابق سليمان الرشودي تجمعا في الرياض أكد خلاله أن الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي، أمور مشروعة ويكفلها القانون الدولي. وفي وقت مبكر في اليوم التالي، تلقى مكالمة هاتفية من مديرية المباحث، وجهت له فيها دعوة للحضور إلى مكتبها المركزي في الرياض، وبالفعل استجاب لأمر الحضور فتم القبض عليه فورا وصوله إلى عين المكان، كما وجهت دعوة إلى نجله خالد الرشودي إلى مديرية المباحث في الرياض في وقت لاحق من ذلك اليوم، حيث أخبر هناك بأن والده "قد صدر في حقه حكم بالسحن لمدة 15 عاما" دون أن يظهروا له أي وثيقة رسمية بهذا الشأن، أو إطلاعه عن أية عناصر جديدة ذات الصلة بطلب السيد الرشودي حول الاستئناف الذي تقدم به بخصوص قضية أخرى جرى ذكرها في هذا السياق.

وتتصل عملية الاستئناف هذه بقضية اعتقال سليمان الرشودي يوم 3 شباط/ فبراير 2007 رفقة 8 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، المعروفين باسم مجموعة "الإصلاحيين"، من بينهم الفائز بجائزة الكرامة لعام 2012 الدكتور سعود مختار الهاشمي.

وللتذكير، كان الأشخاص التسعة يعقدون اجتماعا في جدة لمناقشة تشكيل لجنة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، فتم على إثر ذلك اعتقال السيد الرشودي مع زملائه لمدة 4 سنوات قبل مثولهم أمام المحكمة، وذلك بتهمة "دعم وتمويل الإرهاب" بالإضافة إلى تهمة القيام "بأنشطة غير مشروعة ذات الصلة بجمع الأموال بشكل غير مشروع وتحويلها إلى أطراف مشبوهة"، بينما واقع الأمر يثبت أن نضال السيد الرشودي يرتكز على المطالبة بضرورة تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المملكة، ومن هذا المنطلق، كان يعرب بشكل مستمر ومنتظم عن إدانته المحاكمات الجائرة والاحتجاز بدون محاكمة عادلة. وقد أعرب في هذا الخصوص عن مؤازرته الدفاع عن أعضاء حركة الإصلاح في المملكة العربية السعودية وشارك خلال عام 2005، في الحملة الدولية للإفراج عن الدكتور متروك الفالح، والسيد عبد الله حامد والسيد علي آل داميني، وكلهم شخصيات إصلاحية بارزة معروفة، كرسوا جهودهم من أجل تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين السعوديين.

وبعد الإفراج عنه بكفالة في 23 حزيران/ يونيو 2011، حكِم على السيد الرشودي في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، 15 سنة سجنا مع تسليمه استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2011 لاستخراج نسخة من الحكم. ورغم أن السيد الرشودي تقدم باستئناف الحكم، لم يعرض أمام المحكمة للنظر في قضية الطعن. ونظرا لطول مدة احتجازهم من دون محاكمة، أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في قراره رقم 27/2007، المعتمد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، أن احتجاز الأشخاص الثمانية بما في ذلك السيد الرشودي يشكل انتهاكا خطيرا للإعلان العالمي ل حقوق الإنسان.

ويبدو واضحا أن إعادة اعتقال السيد الرشودي مرده التصريحات التي أدلى بها في الرياض في 11 كانون الأول/ ديسمبر، بالإضافة إلى أنشطته كرئيس للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بسبب ما يقدمه من معلومات ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان إلى هيئات الأمم المتحدة عن طريق منظمتنا، كما تجدر الإشارة أن جميع مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مدافعان بارزان عن حقوق الإنسان، وهما السيدان، محمد القحطاني وعبد الله الحامد، قد تعرضوا لمثل هذه العمليات الانتقامية بسبب ما يقومون به من أنشطة، وما يتعرضون له على وجه التحديد من مضايقات قضائية ومنع من السفر.

وفي هذا الصدد وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان حول عملية التوقيف الأخيرة، كما تدعو المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن السيد الرشودي.