وقالت الكرامة أن الشرطة استخدمت العنف القاتل بحق المواطنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا و400 مصاب في الساعات الاولى من الاحداث، وأنها قامت بتوجيه رصاصها الى رؤوس وصدور الضحايا ما أسفر عن مقتلهم في الحال، كما رجحت استخدام اسلحة قنص نظرا لوقوع عدد كبير من الإصابات القاتلة في اماكن تبعد عن موقع الاشتباكات بأكثر من 500 متر، وهى المسافة التي يصعب ان يتم التصويب فيها بتلك الدقة بأسلحة تقليدية.
كما رصدت المؤسسة استهداف سيارات الاسعاف برصاص الشرطة أثناء تدخل المسعفين لنقل القتلى والجرحى من مواقع الاشتباكات، فضلا عن تعدى المتظاهرين على سيارات الاسعاف كذلك لمحاولتهم نقل جندي مصاب أثناء الأحداث، بالإضافة الى رصد مقتل طفل 15 في من عمره برصاصة في الرأس من الخلف ودون أن يرتكب أي فعل عدائي بمجرد ابتعاده عن سيارة الاسعاف التي كان يراقب الأحداث من جانبها.
ووثق تقرير الكرامة مقتل شاب معاق أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية في محيط سجن بورسعيد في اليوم الأول للأحداث، حيث أطلقت الشرطة الرصاص عليه بشكل مباشر واستهدفت كل من حاول إنقاذه في أداء غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق.
كما نقل التقرير لقاء باحثي الكرامة مع مساعد مدير من بورسعيد مؤمن السباعي، والذي أكد أن الأولوية لدى الداخلية هي حماية مقراتها وعدم السماح باقتحام السجون والأقسام مرة اخرى، كما اعرب عن أسفه لسقوط عدد كبير من المدنيين برصاص الشرطة، ولكنه ذيل هذا التأسف بتساؤل" بس هما ايه اللي وداهم هناك وكانوا بيتفرجوا ليه".
كما أشار التقرير الى حالة الانفلات الأمني التي تشهدها بورسعيد والتي اسفرت عن انفلات في التسلح غير المشروع، حيث شوهد احد الاسلحة الثقيلة " جرينوف" يتجول في المدينة أثناء الأحداث، كما أشار شهود عيان الى وجود أفراد مسلحين بأسلحة آلية و"مقاريط" بدائية.
وطالبت الكرامة في ختام تقريرها بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في جرائم عنف الشرطة وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب، وأن يتم التحقيق في الانفلات الأمني وانفلات التسلح الذى تشهده المدينة، وضرورة الوقف التام لاستخدام العنف بحق المتظاهرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لتطهير وزارة الداخلية.
كما أشارت المؤسسة الى انها ستقوم برفع شكوى للمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لمطالبته بالتدخل لدى السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص وضمان معاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، خصوصا ان مرتكبي تلك الجرائم هم من رجال الشرطة، الذين اعتادوا على الافلات من عقوبة جرائمهم بحق المواطنين.