واستعرض التقرير محاولات إصدار قوانين بديلة للطوارئ خلال فترة الستة أشهر التى امتدت من يونيو إلى نوفمبر 2012 ، وفند محاولات إقرار التعديلات التي طرحها المستشار احمد مكى على قانون الطوارئ ، ومشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع قانون حماية مكتسبات الثورة، وقانون حماية الثورة.

واعتبر التقرير ان تلك القوانين ما هي إلا محاولات لإحياء الطوارئ في صغة أخرى، وأنها تشترك تزيد من صلاحيات جهاز الشرطة وتقلص من ضمانات حماية حقوق المواطنين.

ووثقت الكرامة نماذج من الانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية وأجهزتها بحق المواطنين، وخاطبت الأمم المتحدة بشأن عدد من القضايا مطالبة إياها بالضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بتعهداتها الدولية في الحفاظ على حقوق المواطنين وفى مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومناهضة التعذيب والاحتجاز خارج إطار القانون.

وتضمن التقرير ملحقا للرصد الإعلامي للانتهاكات التي رصدتها الكرامة في عدد من وسائل الاعلام المصرية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة من يونيو: نوفمبر 2012، وتضمنت 28 حالة قتل بينهم قاصر، وتعذيب 125 مواطنا بينهم قصر ومتظاهرين ومعاقين وإعلاميين.

وتضمن التقرير رصدا للاعتداء على ممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم كما حدث في رملة بولاق التي شهدت اقتحام قوات أمنية للمنازل واعتقال عشوائي لسكان المنطقة عقب مقتل أحد سكان المنطقة على يد ضابط وخروج الأهالي للتظاهر غاضبين، فضلا عن رصد ثلاث حالات هتك عرض لمواطنين وتهديد أربع بهتك عرضهم والتحرش بهم، وتجريد 13 اخرين من ملابسهم.

ووثقت المؤسسة في ملحقها الإعلامي لجوء القوات الأمنية لإطلاق النار على المواطنين في 17 حالة، تنوعت بين إطلاق النار بشكل فردى على مواطنين أو استخدام الأسلحة النارية في فض تجمعات وتظاهرات كما حدث في اعتصام المحامين أمام قسم شرطة مدينة نصر في يوليو الماضي، كما قامت قوات الامن بفض 18 احتجاجا بالقوة بينها اعتصامات لمعاقين ومعلمين وعمال، وقامت أيضا ب53 واقعة اعتقال تعسفي بينها وقائع اعتقال لمجموعات.

وقد اسفرت التدخلات العنيفة للقوات الامنية عن إصابة 1135 مواطن بينهم أكثر من ألف متظاهر في الاحداث التي استخدمت فيها الداخلية القوة امفرطة كما حدث في أحداث ذكرى محمد محمود والاحتجاجات التي تبعت إصدار الاعلان الدستوري، والتي اسفرت عن سقوط 779 مصابا من المحتجين في مدينة المحلة الكبرى وحدها إثر الاعلان الدستوري.

ورصد التقرير وقوع العديد من الانتهاكات التي قامت بها السلطة العسكرية والتي بلغت 43 حالة من التعدي على المواطنين أو إحالتهم للمحاكمات العسكرية، أوتعرضهم للقتل كما حدث في جزيرة القرصاية، التي شهدت مصرع مواطن وإصابة آخرين بطلقات نارية وإحالة 25 آخرا للمحاكمة العسكرية.

وقالت الكرامة أن رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو 2012 لم يوفر حماية افضل لحقوق وحريات المواطنين الأساسية من قبل "وزارة الداخلية" و"جهاز أمن الدولة" الذى تم تغيير اسمه إلى "الأمن الوطني" دون تغيير حقيقي في سياساته، لأن أطر الجهاز المنحل هي نفسها التي لا زالت تعمل في ثوب الأمن الوطني الجديد، كما أظهرت العديد من الانتهاكات التي وثقتها الكرامة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والاعلامية.

وأكدت الكرامة على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وتغيير سلوكات الشرطة، وإيجاد الحلول السياسية لمشكلات المواطنين السياسية والاجتماعية حتى لا تتورط القوات الأمنية في قتل وإصابة المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، فضلا عن ضرورة معاقبة كل من تورط في جرائم قتل او تعذيب وضمان عدم افلاته من العقاب.

← إقرأ التقرير