وكان تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية والستون في مارس الماضي، قد عرض قضية مقتل المواطن المصري أحمد عمار والذى تم سجنه بحكم عسكري وتم العثور عليه ميتا داخل السجن لاحقا، وذلك ضمن القضايا التي عالجها المقررون الخاصون بالأمم المتحدة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي الجمعيات الحقوقية، وتطرق التقرير إلى المخاطبات التي أرسلتها آليات الامم المتحدة للدول وردود الحكومات عليها.
ورفعت الكرامة في 8 مايو الماضي شكوى للمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون والمقرر الخاص بالتعذيب بشأن مقتل المواطن أحمد عمار _ 28 سنة_ والذى تمت محاكمته أمام محكمة استثنائية أصدرت حكما بحبسه سبع سنوات، ليتم العثور عليه مشنوقا داخل عنبر التأديب في 9 فبراير 2012.
وأضافت الكرامة في شكواها أن الضحية تعرض للتعذيب من قبل القائمين على السجن قبل وفاته بيومين وتم نقله الى عنبر التأديب الانفرادي، ثم اعلنت ادارة السجن وفاته في 9 فبراير. وشهد المساجين ممن شاهدوا جثته عقب وفاته بأن جسده كان يحمل أثار التعذيب، وأنه ذهب الى التأديب معافى وسليما، وأنه من غير المعقول أن يكون قد شنق نفسه.
ووفقا لتقرير الجمعية العامة المنشور في مارس فقد خاطب المقرران الخاصان بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون الحكومة المصرية في 25 مايو الماضي وطلبا منها إجراء تحقيق فورى وحيادي حول مقتل عمار ومحاسبة من تورط في قتله وتعذيبه في حال صحة تلك المعلومات.
وردت الحكومة المصرية على مخاطبة المقررين الخاصين في 17 يوليو الماضي مؤكدة أن عمار دخل عنبر التأديب لتعدد مخالفاته وعدم التزامه بلائحة السجون، وأنه عثر عليه معلقا في شباك غرفة الحجز مستخدما بدلته الميرى الخاصة بالسجن في شنق نفسه، وأن تحقيقات النيابة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وعدم تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
من جانبه علق أحمد مفرح الباحث القانوني بمؤسسة الكرامة لحقوق الانسان على رد الحكومة المصرية قائلا " السلطات المصرية اعتادت ان ترسل تحريات المباحث العامة الى الامم المتحدة كردود على الوقائع التي قدمتها الكرامة في شكاويها المتعددة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين، وهو ما يعنى عدم نزاهة التحريات لان التلفيق والتزييف عادة ما يتم في القضايا الخاصة بانتهاكات الشرطة من قبل القائمين على المباحث العامة لحماية زملائهم المتورطين في التعذيب او القتل ".
وأضاف مفرح " الإفلات من العقاب أصبح السمة الاساسية في الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، والنيابة العامة لا تفتح تحقيقات في قضايا قتل المواطنين أوتعذيبهم، وتقوم بحفظ البلاغات، وتتخذ قرارها هذا  على أساس تحريات رجال الشرطة والمباحث أنفسهم.