وقال محمد عطا أخو الضحية للكرامة أنه فوجئ بإصدار نيابة استئناف القاهرة قرارا باستبعاد ما نسب للضابط المتورط في تعذيب عصام بسجن طره بمساعدة ضباط آخرين، وقررت النيابة حفظ القضية وإرسالها لمكتب النائب العام الذي قرر إغلاق الملف.
وأضاف محمد عطا " لن أصدقهم لأنى سمعت أخي قبل وفاته بساعات يقول إن الضابط عذبه وهتك عرضه بخرطوم مياه ووضعه في الحبس الانفرادي وأجبره على شرب خليط من المياه ومسحوق الغسيل والسجائر والزيت. وحتى بعد أن ساءت حالته رفضوا عرضه على طبيب، ولم يرسلوه للمستشفى إلا بعد أن بدأ في الاحتضار، حيث مات بمجرد وصوله ".
وأشار محمد الى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الطب الشرعي حاولت تشويه سمعة شقيقه والإشارة بأنه توفى نتيجة تعاطيه أقراص مخدرة، وهو ما نفاه التقرير الموازي الذى أصدره المدير السابق لذات الهيئة الدكتور محمد سليم والذى أكد فيه استحالة وفاة الشاب نتيجة لتعاطي المخدر _ إراديا أو لا إراديا_ لضآلة الكمية التي تحدث التقرير الرسمي عنها والتي لا تتسبب في احداث وفاة.
وأضاف محمد أن سجينين كانا معتقلين مع عصام أكدوا في شهادات موثقة ومسجلة أن شقيقه مات نتيجة تعذيب الضابط وأعوانه، وحينما تدخل المساجين لإنهاء حبسه الانفرادي كان في حالة سيئة، ولم يسمح الضابط الذي عذبه بنقله إلى المستشفى، حتى تدهورت حالته. وطالب محمد بإعادة فتح التحقيق في القضية وتشكيل لجنة خماسية مستقلة من أساتذة الجامعات للبت في ملابسات الوفاة.
وكانت الكرامة قد خاطبت في نوفمبر 2012 المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بشأن مقتل الشاب عصام عطا أثناء فترة احتجازه بالسجن بعد محاكمة لم تتوفر فيها ضمانات العدالة أمام محكمة عسكرية ، وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات المصرية لفتح تحقيق عادل وعدم السماح بإفلات المتورطين من العقاب.
وقالت السيدة إنعام راغب والدة الضحية_ حينها_ وهي آخر من شاهده أثناء زيارتها له في 25 أكتوبر، أنها سلمته شريحة هاتف، وما إن تناولها حتى قام حراس السجن بالقبض عليه، وأدخلوه حجرة وانهالوا عليه بالضرب ، حتى سمعت الأم صراخه وهو يستنجد بها.
وأكدت أسرته أن ابنهم تعرض للتعذيب على يد مباحث سجن طرة على مدار يومين كاملين، وقد أخبرهم في آخر اتصال بهم أن مباحث السجن تقوم بإدخال خرطوم ماء عبر فتحتي الفم والشرج، وتجبره على شرب مياه ممزوجة بمسحوق غسيل وانه يعانى من نوبات تقيؤ شديدة ومن أوجاع شديدة في بطنه جراء ذلك، وتلقوا بعدها خبر وفاته.
و قال أحمد مفرح الباحث بالكرامة " قضيه عصام عطا نموذج لسياسة الإفلات من العقاب الممنهجة، وخصوصا في الجرائم التي تورطت فيها الأجهزة الأمنية. وأضاف "لم يعد مقبولا أن تقع جريمة قتل بحق سجين حكم عليه تعسفيا من قبل محكمة عسكرية وتقتله الشرطة وتحفظ النيابة العامة التحقيقات ونتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان في مصر".
وتنبه الكرامة السلطات المصرية إلى استفحال ظاهرة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون داخل السجون ومراكز الاحتجاز وتطالبها بإعادة النظر في موقفها من قضايا ، لأن التساهل مع مرتكبيه والسماح بإفلاتهم من العقاب تشجيع لهم على الاستمرار.