ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمن صلاح حداد طه، إسلام الرزاقي، عبد الرحمن سعد عبده، أحمد عبد الفتاح مدني، مصطفى محمود مبارك، محمد سمير محمد مراد، محمد أحمد أبو الحجاج، عمرو رمضان محمد حسن، محمد أحمد محفوظ وتتراوح أعمارهم بين 15 و 21 سنة
ويبدو أن حالة الطوارئ، التي سنت في 14 أغسطس، أطلقت يد السلطات التي لم تعد تعر أدنى اهتمام لمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة التي تحمي المواطنين من الاعتقال التعسفي وتضمن حقهم في إجراءات قانونية أمام هيئة قضائية، إضافة إلى أنها سنت تشريعا آخر في 23 سبتمبر 2013، يخول لمحاكم الطعن والاستئناف تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، 45 يوما قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية.
و ألقي القبض على الشباب التسعة في 22 سبتمبر من قبل شرطة مباحث القنا، أثناء احتجاج ضد الحكم العسكري أمام ثانوية الشهيد عبد المنعم رياض بقنا. وكانوا يرفعون لافتات تحمل شعارات تطالب بسقوط حكم العسكر. وأُخذوا إلى سجن مديرية الأمن وجرى التحقيق معهم هناك. ووجهت لهم تهمة التحريض على العصيان المدني، وعرقلة السير، وسب وإهانة القوات المسلحة، وحمل لافتات تحمل شعارات مناهضة للعسكر. وقرر المدعي العام وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وأشارت الكرامة في ندائها العاجل أن الاعتقال جاء على خلفية ممارسة الشباب التسعة لحقهم المشروع في حرية التعبير الوارد في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى حقهم في التجمع السلمي الوارد في المادة 21 من نفس العهد.
وأوضحت الكرامة أن الاعتقالات التعسفية طالت العديد من الأشخاص الذين عارضوا الانقلاب العسكري، و أن تهمة التحريض على العصيان المدني وإهانة العسكر فضفاضة وتتنافى مع المادة 9 (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن الاحتجاز الاحترازي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، كما أشارت إلى ذلك لجنة حقوق الإنسان. ولا ترى الكرامة منطق وضرورة الاحتفاظ بمجموعة من الشباب رهن الاعتقال، ضمنهم أربعة قاصرين، بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم.
وأعربت الكرامة عن قلقها من أن احتجازهم تجاوز 26 يوما ولم يتم تقديمهم إلى أية هيئة قضائية، ولم يتم عرضهم على القضاء في آجال معقولة كما جاء في المادة 9 (3) من العهد المذكور، وتم عرضهم على المدعي العام فقط وهو ما يتنافى مع ما ورد في الفقرة المذكورة.
بل إن طول الاعتقال ينتهك المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي جاء فيها "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا".
ونبهت الكرامة إلى مخاطر تعرض مجموعة الطلبة للتعذيب خلال اعتقالهم الاحترازي، نظرا للانتشار الواسع لهذه الممارسة في السجون وخاصة بسبب صغر سنهم.
وطالبت الكرامة من المقرر الخاص الأممي التدخل الفوري لدى السلطات المصرية ومناشدتها بالإفراج الفوري عن الشباب التسعة وتعويضهم طبقا لما ورد في المادة 9(5) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.