08 كانون2/يناير 2014

بيان مجلس مؤسسة الكرامة

كما ورد في بيانه الصحفي المؤرخ بـ 24 ديسمبر 2013، فقد واصل مجلس مؤسسة الكرامة جلساته في الأيام الأخيرة لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي يصنف الدكتور عبد الرحمن النعيمي كـ "إرهابي دولي محدد بشكل خاص".

وللتذكير فإنه بمجرد أن اطلع السيد النعيمي على القرار الأمريكي أعلن عن استقالته من مجلس الكرامة "ليجنبها أي ضرر" بسبب ما مسه شخصيا، و"ليكرّس جهوده لإثبات بطلان التهم الخطيرة التي استهدفته بها السلطات الأمريكية "، ولأول وهلة قبِل المجلس هذه الاستقالة.

غير أنه، و بعد التشاور مع المحامين، بما في ذلك أولئك المتواجدين في الولايات المتحدة، ومع عدد من شركاء الكرامة، وكذا مناقشات طويلة في مجلس المؤسسة، قررت أغلبية أعضاء المجلس أن استقالة السيد النعيمي ليست هي الحل الأنسب لهذا الوضع وعليه فقد قرر المجلس رفض استقالة السيد النعيمي.

ولقد أدلى السيد النعيمي بشهادة خطية يفند فيها كل الاتهامات التي توجهها له وزارة الخزانة الأمريكية ويعرب فيه على استعداده للمثول أمام محكمة للدفاع عن نفسه. وقد تم تسليم هذه الشهادة بصفة رسمية إلى السلطات الأمريكية.

إن السيد النعيمي معروف بمواقفه السياسية ورفضه للتدخل العسكري الأجنبي ومعارضته للأنظمة التي تنتهك حقوق مواطنيها في المنطقة، وذلك في إطار القانون الدولي. ولذلك فمن المرجح أن مواقفه تلك تم استغلالها من قبل الحكومات القمعية في المنطقة التي لم تتوان عن تقديم معلومات كاذبة إلى السلطات الأمريكية لحملها على اتخاذ قرارها.

ومن المؤسف أيضا أن بعض المسؤولين في المنطقة ووسائل الإعلام لم يترددوا فور إعلان قرار الولايات المتحدة ضد السيد النعيمي لزرع الشك بزعمهم أن منظمة الكرامة هي المعنية بالقرار المذكور في محاولة بائسة لتشويه سمعتها وعملها وكذا المنظمات العربية والدولية التي تتعامل معها.

إن مؤسسة الكرامة ترى أنه ليس فقط رئيس مجلسها – بصفة شخصية – المقصود بهذا القرار، وإنّما أيضا المنظمة وعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

وقد أظهرت السنوات الإثنتا عشرة الماضية للأسف أن "القوائم السوداء" التي وضعتها الإدارة الأمريكية كثيرا ما طالت الأبرياء. فقد تم إدراج العديد من الأفراد والجمعيات في هذه القوائم منذ سنة 2001، واستغرق الأمر سنوات طوال قبل تبرئتهم من تهم باطلة أساءت بشكل بليغ بسمعتهم وأتلفت مصالحهم.

إنه من غير المقبول أن تجرأ في يومنا هذا دولة، ولو كانت أقوى دولة، على الاستمرار في اتخاذ قرارات تعسفية، بل وحتى الإعدام خارج نطاق القضاء، دون محاكمة أو إمكانية استئناف ضد مثل هذه القرارات. كما أصبح من الواضح أيضا أن ذريعة "الحرب ضد الإرهاب" تثار مرة أخرى في المنطقة العربية لخنق المجتمع المدني وإعاقة أي عملية لإرساء سيادة القانون وتعزيز الحريات الأساسية.

وستواصل مؤسسة الكرامة مهمتها بالتفاني والمهنية الذين يشهد لها بهما جميع الشركاء، وفق القيم والمبادئ التي تسترشد بها وسوف تعمل على إزالة أية شبهة تشوب سمعتها.

8 يناير 2014
مجلس مؤسسة الكرامة

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2014 15:19
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png