قمع ممنهج للمظاهرات
وتذَكِّر الكرامة ان حق التظاهر السلمي منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لكنه صار يشكل خطرا على حياة ممارسيه في مصر، خاصة وأن السلطات المصرية تلجأ للقوة المفرطة وتقمع المحتجين بشكل منهجي. وتُحمل الكرامة السلطات المصرية مسئولية عدم توفير أجواء تسمح للمتظاهرين بممارسة حقهم الدستوري واستمرارها في القمع الممنهج الذي يتنافى مع حقوق الانسان.
ووفقا لما وثقته الكرامة، فإن قوات الجيش و الشرطة انتشرت بكثافة فى العديد من المدن و المحافظات المصرية يومي الخميس و الجمعة، ودخلت في اشتباك مباشر مع المشاركين في المظاهرات و المسيرات باستعمال الغاز المسيل للدموع و إطلاق الرصاص الحي و الخرطوش، بدون ان تقوم باستخدام اي من المحددات التي نص عليها قانون التظاهر.
وأبلغ شهود عيان الكرامة، شاركوا فى تظاهرات فى حلوان و التي انطلقت من مسجد الامين بحدائق حلوان، إن قوات الأمن قامت فى بداية انطلاق المظاهرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي و الخرطوش عليهم .
وأكد آخرون، شاركوا فى التظاهرات التي انطلقت فى ميدان الألف مسكن، بأن قوات الأمن لم تحترم اي من المقررات المنصوص عليها فى قانون التظاهر، بل إن الاليات العسكرية اطلقت النار مباشرة على تجمعات المتظاهرين .
كما اكد شهود عيان فى ميدان المطرية أن الآليات العسكرية التابعة للداخلية صوبت نيران أسلحتها الثقيلة على المتظاهرين، إضافة إلى رميهم بالرصاص انطلاقا من طائرات الهليكوبتر العسكرية و التابعة للشرطة، وهو ما يفسر سقوط عدد كبير من القتلى فى ميدان المطرية .
التمييز بين المتظاهرين
وتميز السلطات المصرية في تعاملها بين المتظاهرين المؤيدين لها والمعارضين. ففي حين ضمنت حرية التجول في الميادين للمؤيدين لها، صوبت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والطائرات لإرهاب المتظاهرين المعارضين لمنعهم من دخول الميادين التي شهدت ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون 2011 وفي مقدمتها ميدان التحرير (وسط القاهرة).إضافة إلى التمييز في تغطية الخبر عبر القنوات الرسمية. حيث ركز الإعلام على تشويه صورة المعارضين الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي.
و وثقت الكرامة العديد من الانتهاكات التي ارتكبت ضد عدد الاشخاص الذين توافدوا علي ميدان التحرير و تم اعتقالهم من قبل قوات الشرطة والجيش لمجرد الشك في كونهم معارضين لترشيح وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية .
القتل خارج إطار القانون
و قد وثقت الكرامة فى اليومين الماضيين ما يقارب 101 حالة قتل خارج إطار القانون ضد المتظاهرين السلميين، وقعوا جميعا بطلق ناري حي فى الاماكن القاتلة بالجسم (الصدر و البطن و الراس ) ما عدا حالة واحده فى الاسكندرية ماتت اختناقا بالغاز المسيل للدموع، حيث سقط فى تظاهرات 24/1/2014، و التي خرجت فى العديد من المدن و الميادين بعد صلاة الجمعة، 17 قتيلا بينما سقط  90 آخرون فى تظاهرات ذكرى يوم 25/1/2014  كان جلهم فى ميداني المطرية و الألف مسكن فى مدينة القاهرة .
وتناشد الكرامة الدولة المصرية بوقف مسلسل قتل المتظاهرين السلميين، وتطالبها بفتح تحقيق جدي نزيه ومستقل يرقى إلى مواصفات القانون الدولي، لتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين للعدالة مشيرة في نفس الآن أنها سترفع الموضوع بشكل عاجل إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان