إبراهيم عبد الله البلوشي مواطن عماني يبلغ من 46 سنة، ويقيم بمدينة العين بدولة الإمارت قرب الحدود العمانية. يضطره عمله التنقل بشكل مستمر بين البلدين، إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية بدأ يتعرض للمضايقات والمماطلة من قبل شرطة الحدود العمانية، التي كانت توقفه وتجعله ينتظر لساعات دون سبب، أو بمبرر "إنها الأوامر". توجه إلى عمان في 6 مايو 2014، وعند عبوره للحدود ألقي عليه القبض ونقل إلى القسم الخاص لدى شرطة مسقط.

استدعي المواطنان العمانيان؛ ناصر سليمان اليحيائي الذي يعمل موظفا بوزارة القوى العاملة بمحافظة البريمي، و طلال محمد أحمد المعمري البالغ م العمر 37 سنة الذي يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم ويقيم بصحار، استدعيا صباح يوم الاربعاء 7 مايو إلى القسم الخاص لدى شرطة مسقط ليعتقل الرجلان دون معرفة التهم الموجهة إليهما.

حاول أقارب الضحايا الثلاث معرفة مصيرهم، إلا أن السلطات رفضت إعطائهم أية معلومات، اللهم أنهم معتقلون بالقسم الخاص لدى شرطة مسقط، وأنهم ممنوعون من لقاء المحاميين والأقارب.

وجهت الكرامة في 9 مايو 2014، نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وآليات أممية أخرى، موضحة أن الثلاثة كانوا قد عبروا عن تضامنهم مع الدكتور طالب المعمري الذي اعتقل في أغسطس 2013، وطالبوا بالإفراج عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنهم زودوا المنظمات الحقوقية الدولية التي تتعاون مع الأمم المتحدة بمعلومات عنه.

وناشدت الكرامة آليات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى سلطات عمان ومطالبتها بالإفراج الفوري عن المواطنين الثلاثة، وتذكيرها بالقرار الأممي 12/2 الذي يؤكد على ضرورة حماية المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من الترهيب والانتقام، حيث جاء في الفقرة الثانية منه "يُدين جميع أعمال الترهيب أو الانتقام التي ترتكبها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول ضد الأ فراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو تعاونوا فعلا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان"

كما أن الفقرة الثالثة منه تدعو " الدول إلى ضمان توفير الحماية الكافية من الترهيب أو الانتقام للأفراد وأعضاء الجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو تعانوا فعلا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول أن تُنهي الإفلات من العقاب على هذه الأفعال بأن تقدِّم مرتكبيها، والمتواطئين معهم أيضًا، إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية وأن تتيح لضحايا هذه الأفعال سُبل انتصاف فعالة".