وكانت السيدة عبد المجيد قد شوهدت أخر مرة يوم 29 مايو/أيار 2014 في سجن القناطر، بعد احتجازها في مراكز احتجاز مختلفة، ولم يذخر أفراد أسرتها منذ ذلك الحين جهدا وطرقوا جميع الأبواب بحثا عنها ولتسليط الضوء على قضية اختطافها، وما تلاهما من اعتقال سري، لكن دون جدوى حتى الآن. ومؤخرا، اتصل بهم مسؤول مكتب المدعي العام في جنوب أسيوط، السيد محمد بك أبو قريشا، وابلغهم أن التحقيق يجري مجراه، لكن يتعذر عليهم، حسب هذا المسؤول، توفير أي معلومات عن مصيرها. وبعد هذا الاتصال تم استدعائهم من قبل شرطة أسيوط لاستجوابهم حول قناعاتهم السياسية، وخشية تعرضهم لعمليات انتقامية من قبل قوات الأمن، أوقف أفراد الأسرة جميع عمليات البحث عن الطبيبة المختطفة.

وقد بلغ الكرامة خبر اختفاء ست نساء أخريات في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، لكن دون تمكن المنظمة من الحصول على معلومات حول قضيتهم، وقد أعرب المدير القانوني لمنظمة الكرامة، السيد رشيد مصلي عن قلقه بهذا الشأن، بقوله "إن ممارسة الاختفاء القسري في مصر تميل إلى أن تكون ممارسة شائعة ويتسع نطاقها، حتى لا نقول أنها أضحت عملية ممنهجة، وهي تنم عن تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان في البلاد، كما أن تفاقم هذه الممارسة ينبئ بما هو أخطر". وفيما يخص أسباب اختطاف هؤلاء النسوة، أوضح مصلي أن "السبب الرئيسي هو ترويع السكان، باعتبار أن اختطاف امرأة، لا يرعب الضحية فحسب، بل يقذف بذور الرعب أيضا بل وبشكل أكبر بين أفراد عائلتها وأقاربها، الذين يخشون تعرضها لعملية اغتصاب أثناء احتجازها، وهي ممارسة معتادة، تتم في ظل عدم اكتراث السلطات المصرية، التي لا تعاقب مقترفيها. "

في ضوء ما بلغها من معلومات، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، تلتمس تدخله العاجل لدى السلطات المصرية لحثها على الإفراج فورا عن السيدة عبد المجيد وفتح تحقيق شامل حول عملية اختفائها القسري، كما يتعين على السلطات المصرية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضع حد لتفشي ممارسة عمليات الاختفاء القسري والاحتجاز السري في البلاد.