09 أيلول/سبتمبر 2014

مصر: اعتقال تعسفي وتعذيب لـ 15 شخصا بسبب تظاهرهم السلمي

أثناء فضها العنيف لمظاهرة سلمية بالفيوم في 14 يوليو عام 2014، قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على 15 شخصا واعتقلتهم بمركز شرطة بدر الفيوم، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وفق إفادة المعنيين.

كانوا يتظاهرون سلميا إلى جانب مئات الأشخاص الآخرين احتجاجا على سياسات الحكومة، حين أقدمت قوات الشرطة دون سابق إنذار على مهاجمتهم، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريقهم. أمام تصاعد العنف، فر الأشخاص الـ 15 بعيدا عن الشارع الرئيسي، ولجؤوا إلى متجر صغير، ليتم القبض عليهم هناك دون أي سبب شرعي.

تتراوح أعمار المعتقلين ما بين 18 و48 سنة، ويتعلق الأمر بكل من طهير حسنين حسين موسى، سعيد عبد الوهاب محمود عبد الجواد، حجاج جمعة سنهبي حسن، محمود أبو بكر علي أحمد، إدريس حمدي محمد خلف، أنس نبيل حسين رياض، محمد محمود محمد محمد، عادل جمال شعبان، منتصر مهدي مهدي محمد، عيد شعبان السيد عبد الباري، عمر سعيد العلواني، بلال سيد قرني، محمود عبد الستار عبد العزيز، يوسف عيد سيد عبد الله ، وصلاح مصطفى جمعة عاشور.

أحيلوا على المدعي العام الذي وجه إليهم على الفور تهمة "التظاهر دون ترخيص" و "تشكيل خطر على النظام العام" و" الانتماء إلى جماعة غير مشروعة "، وهي التهم التي توجه بشكل منهجي إلى كل المعارضين السياسيين بموجب قانون 2013 المقيد للحريات. ويخشى أن تلجا السلطة بحجة أن التحقيقات ما زالت جارية، إلى تجديد مدة اعتقالهم بشكل مستمر من قبل مكتب المدعي العام، على النحو الذي يسمح به قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وترى الكرامة أن احتجازهم حالة واضحة من حالات الاعتقال التعسفي، خاصة وأن الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم مكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر مصر طرفا فيها؛ وأن لجوئهم داخل المتجر للاحتماء به لا يمكن أن يشكل "تهديدا للنظام العام"، وأن ذريعة تجديد اعتقالهم، تشكل انتهاكا للمادة 9 من العهد الدولي.

علاوة على ذلك، أفاد المعتقلون الخمسة عشر أنهم تعرضوا ليس فقط للعنف اللفظي وجسدي أثناء القبض عليهم، بل للتعذيب مثل الصعق الكهربائي وسوء المعاملة حتى في مكان احتجازهم.

وخشية من أن يتعرضوا لمزيد من للتعذيب و سوء المعاملة، وجهت الكرامة شكوى إلى الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن الأشخاص المذكورين أعلاه، وتذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية ومطالبتها بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتفشية في البلد، بما في ذلك التفريق والممنهج للمظاهرات السلمية، وما يرافق ذلك في الغالب من عنف وقمع.

 

support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png