وتود المنظمات التي شاركت في الاجتماع أن توضح بأنّ هذا الموقف تردّد عن ممثلّي الوزارات و بعض النواب فقط، وتعتبر المنظمات بأنّ تقرير لجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة أكّد مخاوف المجتمع المدني اللبناني عن واقع التعذيب و مراكز الاحتجاز و التوقيف في لبنان، كما جاء في بيانها الصادر في 20 تشرين الأوّل 2014.

وتوضح منظمات المجتمع المدني بأنّ لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تتكون من خبراء مستقلين وأن لبنان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ أكتوبر / تشرين الأول 2000 وعليه فهو ملزم باحترامها وتنفيذ أحكامها. وبالتالي لا يجب التشكيك في مصداقية التقرير والتساؤل عن فائدة مصادقة لبنان على الإتفاقيات الدولية من عدمها وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما يعتبر خطوة خطيرة الى الوراء و يضع لبنان في خانة بعيدة كل البعد عن الثقافة و المبادئ المشتركة في التي تؤمن باحترام الكرامة الانسانية. على السلطات الللبنانية النظر الى المسألة بإيجابية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وتطوير الخطوات السابقة من أجل القضاء على هذه الممارسات.

قام لبنان بالفعل ببعض الإجراءات المشجعة لمناهضة التعذيب إلا أنها تبقى قاصرة و محدودة، على السلطات أن تتبنى قانونا يجرم التعذيب، وأن تنشأ "آلية وقائية وطنية" تعمل على زيارة أماكن الاعتقال وتقدم مشورتها وتوصياتها للسلطات لتعزيز وحماية المحتجزين من التعذيب. كما يجب عليها القيام بتوعية وتدريب الموظفين المدنيين والعسكريين والأطباء وكل من له علاقة بالمحتجزين أو المعرضّين لأى شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن للقضاء نهائيا على هذه الممارسة.

المنظمات الموقعة: مؤسسة الكرامة، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، أمم للتوثيق والأبحاث، هيا بنا (لبنانيون في سبيل مواطنية جامعة)، جمعية "ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان"، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف).