ألقى رجال الشرطة، القبض على الشابين من بيتيهما بحي بلبلا جنوب مدينة جيبوتي، دون إظهار أي أمر قضائي. انهالا عليهما ضربا بأعقاب البنادق، ثم أخذوهما إلى مركز الشرطة بالدائرة الرابعة لبلبلا حيث وضعوهما رهن الاحتجاز الاحتياطي في ظروف صعبة ومنعوهما من اللقاء بمحاميهما الأستاذ زكريا عبد الله علي.

أحيلا بعد ذلك على النيابة ودائما في غياب المحامي، التي وجهت لهما تهمة "المشاركة في "مظاهرة ممنوعة" و"العنف والتخريب"، وهي التهم التي ينفيانها بدعوى أن لمظاهرة المزعومة لم تنظم أبدا. ولم تر النيابة ضرورة عرضهما على الطبيب رغم علامات الطرب المتعددة البادية على جسميهما والآلام التي يشتكيان منها.

بعد انتهاء فترة 48 ساعة للاحتجاز الاحتياطي، وضع الرجلان رهن الاعتقال بسجن جابود حيث الشهير بتفشى التعذيب وسوء المعاملة. وقررت المحكمة التي عرضوا عليها في 14 ديسمبر 2014 ، الإفراج عن ياسين محمد، بينما أبقت على سعيد درار رهن الاعتقال رغم تناقض الاتهامات وغياب الأدلة المادية في الملف، وارتأت تأجيل جلسة النظر في قضيته إلى 21 ديسمبر 2014.

تعاقب السلطات الشابين وتدفعهما ثمن نشاطهما السياسي وتواجه بالعنف كل الأصوات المعارضة المطالبة بالديمقراطية. وقد أثيرت مسألة المضايقات التي يتعرض لها المعارضون السياسيون والناشطون الحقوقيون خلال استعراض تقرير جيبوتي من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وطالب خبراؤها السلطات باتخاذ تدابيرا فعلية لضمان حرية ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه جيبوتي في نوفمبر 2011.

التمست الكرامة في ندائها العاجل تدخل الفريق الأممي لدى سلطات جيبوتي لمطالبتها بوقف كل المتابعات ضد سعيد درار المعتقل تعسفيا، وعرضه على الطبيب والسماح لأهله بزيارته واللقاء بمحاميه، والكف عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810