ونظرا للطابع التعسفي لعملية اعتقالهم، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي تلتمس منه دعوة السلطات المصرية للإفراج عنهم، والتحقيق في إفادات الشهود التي كشفت ما تعرضوا له من سوء المعاملة، وأعمال العنف أثناء القبض عليهم من قبل قوات الأمن دون أمر قضائي، في الفترة ما بين سبتمبر 2013 ومايو 2014، وتأتي الاعتقالات لتضاف إلى القائمة الطويلة من ضحايا القمع السياسي الممارس من جانب السلطات، والعنف الذي ما فتئت الكرامة، و الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، تندد به لأكثر من سنة الآن.

وعلى غرار العديد من ضحايا الاعتقالات التعسفية في مصر، تم اقتياد الضحايا الخمس إلى مقرات تابعة الأجهزة الأمن، قضوا فيها عدة أيام رهن الاعتقال السري تعرضوا خلاله لسوء المعاملة والتعذيب الجسيم بالنسبة للبعض منهم، حيث تم الاعتداء عليهم باستخدام قضبان حديدية، والصعق الكهربائي والحرمان من النوم فضلا عن ظروف الحجز المروعة، بغرض ترهيبهم ومعاقبتهم على انتماءاتهم السياسية.

وجهت إليهم جميعا تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين – رغم أنهم لا ينتمون كلهم لهذه الحركة السياسية – بالإضافة إلى اتهماهم بالمشاركة في الأحداث المزعومة المرتبطة بما جرى من تفريق عنيف للمظاهرات السلمية، رغم عدم تقديم المدعي العام خلال جلسات الاستماع العديدة لأي دليل مادي يثبت تورطهم في تلك الأحداث.

لم يُجْد طعن المتهمين في قانونية اعتقالهم ، واصطدمت كل مساعي محامييهم بلامبالاة القضاة الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في مشروعية اعتقالهم. وفي المقابل قاموا بتجديد أمر حبسهم باستمرار من دون أسباب قانونية، إضافة إلى جهل المتهمين لموعد انطلاق محاكماتهم، مع منعهم من تلقي زيارات من أفراد عائلتهم، كون هذا القرار تتحكم فيه إدارة السجن بشكل مطلق.

وتعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء مصير السجناء السياسيين في مصر، نظرا للغياب الفاضح للضمانات القانونية المفروض منحها للمتهمين، وكذا سوء المعاملة التي يتعرضون لها بشكل منتظم، مما يدل على انزلاق البلد الخطير نحو نظام قمعي، تحولت فيه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان إلى أعمال روتينية مألوفة، وأصبح الإفلات من العقاب سلوكا مؤسسيا. وبناء عليه، تدعو الكرامة مرة أخرى المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني لإدانة سلوك السلطات المصرية ومطالبتها باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مقترفو الانتهاكات. ومن المهم أيضا حصول الأمم المتحدة على ضمانات من طرف السلطات المصرية، بشأن حماية حقوق الإنسان، على أمل أن يمهد ذلك الطريق أمام فتح مكتب إقليمي للمفوضية السامية في القاهرة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810