اختفى عمر عبد الوهاب حسين، الطالب بجامعة المينيا البالغ من العمر 20 سنة، منذ القبض عليه من قبل الشرطة في 16 ديسمبر 2014 أمام جامعته الواقعة شمال المينيا على بعد حوالي 250 كلم جنوب القاهرة على الضفة الغربية من نهر النيل. وحسب شهود عيان، لم يقدم له رجال الشرطة أية توضيحات عن أسباب القبض عليه، ولم يظهروا له أي أمر قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين. قامت أسرته في 4 يناير 2015 بتوجيه شكاوى إلى كل من النائب العام بالمينيا، ووزير الداخلية ووزير العدل لكنها وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختطافه، لم تتلق أي رد وتجهل كل شيء عن مصيره او مكان اعتقاله.
أما عمر عصام عبد الفتاح الفيومي، البالغ من العمر 19 سنة والطالب بالمعهد الفني للمختبرات بجامعة الازهر، فقد اختفى هو الآخر بعد القبض عليه في 1 مارس 2015 من قبل رجال ملثمين تابعين للشرطة والمباحث العامة، من محل والده التجاري بالمحلة الكبرى، وهي مدينة صناعية وفلاحية بمحافظة الغربية على بعد 120 شمال القاهرة. وجهت أسرتهفي نفس اليوم شكايات إلى النائب العام بطنطا ووزير الداخلية، لكنها لم تتلق أي رد بعد مرور أكثر من شهر على اختطافه.

حالة عمر حسين و عمر الفيومي، ما هي إلا نموذج للتهديد المستمر الذي تعيشه جماعة الإخوان المسلمين خاصة الطلبة، ووجوه المعارضة البارزين. وكانت منظمة Human Rights Monitor غير الحكومية، قد وثقت في تقرير بداية السنة الجارية العديد من حالات الاختطاف للطلبة من قبل مصالح الأمن، وطالبت الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى مصر.

واختفى في 9 يناير 2015 سمير محمد عباس الهيتي البالغ من العمر 41 سنة، مباشرة بعد أدائه لصلاة الجنازة بمسجد بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية. وحسب شهود عيان، هاجمه بعنف عدة من رجال الأمن بملابس مدنية وانهالوا عليه بالضرب بأعقاب أسلحتهم حتى تفجرت الدماء من رأسه، ثم أخدوه وهو ينزف إلى مكان مجهول. علمت أسرته بعد أيام عبر معتقلين سابقين، أنهم رأوه بمركز اعتقال تابع لأمن الدولة بكفر الزيات، وأنه تعرض للتعذيب. وبعد ذلك نقل معتقلون سابقون آخرون أنهم رأوه بمقر قوات الأمن المركزي في طنطا. خاطبت أسرته بناء على الشهادات المذكورة النائب العام بطنطا والمدعي العام بالغربية لكن وإلى اليوم لم تتلق أي رد.

ألقي القبض على عبد الله أنور أحمد حسين، عامل وأب لثلاثة يبلغ من العمر 56 سنة، من بيته بمدينة النصر ضواحي القاهرة. وجرت عملية القبض في منتصف ليلة 29 مارس 2015 من قبل العديد من رجال الشرطة، بعضهم بملابس مدنية. فتشوا البيت وعبثوا بمحتوياته، وحجزوا بطاقة هويته وتلفونه النقال قبل أخذه بالعنف على متن سيارة إلى مكان مجهول، دون السماح له بأخذ دوائه مراعاة لحالته الصحية، خاصة وأنه يعاني من داء السكري ويحتاج لعناية خاصة. توجه أفراد أسرته إلى مركز شرطة مدينة النصر لكن الضباط هناك نفوا اعتقالهم له. فخاطب أقاربه في 5 أبريل 2015 النائب العام للقاهرة مطالبين بمعرفة مكان اعتقاله، لكن دون جدوى.

وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وأعربت عن خشيتها من أن يتعرض الرجال الأربعة (إثنان منهما قاصران حسب القانون المصري) للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم السري، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المواطنين المصريين، بسبب انتمائهم الحقيقي أو المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين. والتمست الكرامة تدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفصاح عن مصير الرجال الأربعة، والإفراج الفوري عنهم أو وضعهم تحت حماية القانون.

رغم مرور سنتين على الانقلاب العسكري، ورغم الوعود التي قدمتها السلطات أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأخير لمصر أمام المجتمع الدولي بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وقبولها بـ 250 من أصل 300 توصية، لم تتخذ الحكومة أية إجراءات لترجمة التزاماتها إلى أفعال، بل على العكس من ذلك لا زالت مستمرة في انتهاك قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810