حكمت عليه محكمة بالسجن خمسة أعوام بناءً على اعترافات المنتزعة تحت التعذيب

انتقل المرايات مع أسرته إلى أبوظبي عام 2009. وفي عام 2011، وبعد عودته من ثاني زيارة له إلى خطيبته في إيران، استدعاه ضباط أمن دولة الإمارات ليستجوبوه عن سبب زيارته لإيران وهددوه ثم طلبوا منه الذهاب إلى السفارة الأردنية وسجَّلوا سرًّا حديثه مع أحد الموظفين.

وبعد ثلاثة أشهر، في أكتوبر 2011، قرر المرايات العودة إلى بلده الأردن، حيث حصل على فرصة عمل، لكن اعتُقِلَ قبل صعوده الطائرة في مطار أبوظبي في الـ19 من نوفمبر 2011. نُقلَ فيما بعد إلى مكانٍ مجهولٍ واحتُجِزَ في السِّر وتلقَّى عذاباً قاسيا: شتائم وحرمان من النوم وصعقات كهربائية على كرسي كهربائي وضرب، لمدة أسابيع، قبل أن تنقله أجهزة الأمن إلى سجن الوثبة في أبريل 2012. في نهاية يوليو 2012، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا بالسجن خمسة أعوام بتهمة التجسس على الإمارات لصالح إيران مُتَّخِذةً الإعترافات تحت التعذيب كمسندٍ وحيد. في القانون الإماراتي، تعتبر أحكام المحكمة الاتِّحادية غير قابلة للطعن، لذلك لم يُسمَح للمراياط بالطَّعن في الحكم.

الكرامة أدانت في الماضي استعمال دولة الإمارات التعذيب المنهجي لغرض انتزاع الاعترافات خلال احتجازات خالية من التواصل مع العالم الخارجي، كما في قضية معتقلي "الإمارات 94"، التي مثل فيها 94 منتقداً للحكومة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا وتلقوا أحكامَ سجنٍ طويلة وجائرة. كانت السلطات قد أسندت إلى المدعى عليهم تهمة "إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم". غابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين أفادت بعد زيارتها للإمارات في يناير وفبراير 2014 بأن "الكثيرين ممن قبضت عليهم أجهزة الأمن يُنقلون إلى أماكن احتجاز ويُحرمون من التواصل مع العالم الخارجي ويُحتجزون سراً لأيامٍ أو لِمُدَدٍ تصل إلى أسابيع أو حتَّى شهور، أحياناً في زنازن إنفراديةٍ". ونقلت أيضاً أن القضاة والمدعون تَلَقوا أكثر من 200 شكوى بالتعرض للتعذيب خلال السنوات الماضية، بدون أن يأمروا بناءً عليها بفتح تحقيقات مستقلة.

فريق الأمم المتَّحِدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي يطلب من الإمارات إطلاق سراح المرايات

بعد أن خاطبت الكرامة الفريق المعني بحالات الاحتجاز التعسفي في يناير 2013، أصدر هذا الفريق قرارا في أغسطس 2013 عبَّر فيه عن الطابع الجائر في احتجاز المرايات وطالب فيه الدولة الإماراتية بالإفراج عنه فوراً. ولكن لا يزال الشاب الأردني محبوساً بعد مرور عامين.

فضلاً عن ذلك لم يخرج رامي المرايات في الـ18 من أغسطس 2015، بالرغم من شهادة حسن الخلق التي ينبغي أن تسمح له بالخروج بعد تقضية 3/4 مدة الحبس، حسب القانون المَحَلِّي. بالرغم من ذلك، وأيضاً بعد أن اتصلت بالسجن سفارة الأردن في الإمارات وشهدت على حُسن خلقه بعد اطلاعها على سجله، حضر في الـ28 من يوليو 2015 المُقَدَّم حمود الهاجري إلى سجن الوثبة  وأبلغ المرايات بأنه لن يُطلق سراحه قبل تقضيته الخمسة أعوام كاملات.

في ضوء هذه المعطيات، راسلت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مجدداً طالبةً منه تذكير السلطات الإماراتية بالرأي الذي أصدره في أغسطس 2013، الذي يخص قضية رامي المرايات والطلب منهم أن يضعوا حداً لاحتجاز المرايات التعسفي تواً.

نظرا للممارسة المنهجية للتعذيب والاحتجاز السري في الإمارات، تدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى:

• وضع حدٍ للممارسة المنهجية للتعذيب و الاحتجاز السرِّي بمعزل عن العالم الخارجي؛
• وضع حدٍ للاحتجاز التعسفي المطبَّق بدون أي محاكمة أو بعد المحاكم الجائرة؛
• المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008