وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أن موجة العنف  أدت إلى سقوط 58 فلسطينياً و 11 الإسرائيلي وجرح أكثر من 200 شخص. وأشار محذرا أن "أعمال العنف بين فلسطين وإسرائيل ستؤدي بنا إلى كارثة إذا لم تتوقف فورا".

وندد محمود عباس بالوضع قائلا "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته هي الأسوء والأخطر منذ العام 1948" وعزا ذلك إلى استمرار سياسة المستوطنات التي ترمي إلى تغيير وضع القدس الشرقية، و"القتل خارج نطاق القضاء" للفلسطينيين الذين يحتجون سلميا والاحتجاز التعسفي للآف منهم وسياسة هدم المنازل. ودعا مجلس الأمن "إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني". وجدد عباس دعواته للتطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا مرة أخرى المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لزيارة فلسطين. الجدير بالذكر أن إسرائيل تمنع المقررين الخاصين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وقع مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه التي منعت في يناير 2015 من زيارة فلسطين بدعوى أنه "لا يوجد بلد بهذا الإسم" كما صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعلق الأستاذ رشيد مصلي ،المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، على الجلسة قائلا "هذا الاجتماع بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حدث نادر يدل على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع المتدهور في فلسطين. يجب على إسرائيل أن تكف عن تجاهل النداءات المطالبة باحترام القانون الدولي والتقيد بالتزاماتها". وتأمل الكرامة أن يدفع هذا الاجتماع بإسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي وأحكامه، وبالتالي كرامة الشعب الفلسطيني.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00