شارك محمد بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013، في مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى، المجلس الأعلى للبرلمان المصري، للاحتجاج على إدراج البرلمان لأحكام في مشروع الدستور للعام 2014، تسمح بإحالة مدنيين على المحاكم العسكرية، فضلا عن تبنّيه بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر للقانون المقيد للحريات رقم 107 لسنة العام 2013، ، بشأن الحق في حرية الاجتماع وتنظيم المسيرات والمظاهرات السلمية. وشرعت سلطات البلاد في استخدام هذا القانون منذ تبنيه، كـ "أداة لقمع المظاهرات السلمية" عبر وضع "قيود صارمة بشأن الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي"، وفقا لقرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي .

بعد هذه المظاهرة السلمية، استُدعت السلطات أحمد ماهر الذي توجه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى محكمة عابدين لتسليم نفسه ، رفقة أحمد وناشط سلمي آخر. ألقي القبض على أحمد ماهر ووضع في الحبس الاحتياطي في سجن طرة، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مرخّص لها". وفي 3 من كانون الأول/ديسمبر، اعتقل أحمد دومة، واتهم الجميع بـ "المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها"و"الإخلال بالنظام العام" و "الاعتداء على رجال الشرطة" وتقرّرت محاكمتهم أمام محكمة جنح عابدين بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2013.

طلبت المحكمة إلقاء القبض على محمد الذي كان يحاكم غيابيا. أفاد محامو المتهمين أنّه لم يسمح، خلال الجلسات، بالاستماع لإفادة شهود غير شهود الادّعاء، في حين تجاهل القاضي مزاعم تعرض المتهمين للتعذيب الثلاثة وسوء المعاملة . ظلّ محمد معتقلاً منذ 18 كانون الأول/ديسمبر بمعزل عن العالم الخارجي حتى تاريخ محاكمة الثلاثة في 22 كانون الأول/ديسمبر2013. يومذاك، قضت محكمة جنح عابدين على الشبّان الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50.000 جنيه مصري، ثمّ صادقت محكمة الاستئناف في 7 نيسان/أبريل 2014 على الحكم.

خلال الإستئناف، تمّت الإشارة إلى عدّة مخالفات، كان أبرزها عقد الجلسات في أكاديمية الشرطة في طرة، وهي منشأة تابعة لوزارة الداخلية. اعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن هذا الانتهاك يعدّ خرقاً لـ "مبدأ الفصل بين السلطات"، التنفيذية والقضائية. ثمّ قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر حركة شباب 6 أبريل، التي أسسها الشابين محمد وأحمد ماهر والتي نشطت بشكل خاص إبّان ثورة 2011، وهو ما يؤكّد طبيعة المحاكمة السياسية للشبّان الثلاثة.

كما واعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أنّ بقاء هؤلاء الشبّان رهن الاعتقال في سجن طرة، هو بحد ذاته انتهاك لـ "حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي" المنصوص عليه في المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر سنة 1982. وبالإضافة إلى الخروقات التي شابت محاكمتهم، أعلن الفريق العامل أنّ احتجازهم تعسفي وطالب بالافراج عنهم فوراً.

تدعو الكرامة السلطات المصرية بالإسراع في تنفيذ قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة؛ بالإفراج الفوري عن الشبان الثلاثة وتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم. وأيضا الإفراج عن جميع من تمّت إدانتهم ومحاكمتهم بموجب القانون رقم 107 لعام 2013، وضمان عدم اعتقال أي فرد بسبب تعبيره عن رأيه وتعديل هذا القانون التقييدي بما يتناسب مع الدستور والالتزامات الدولية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد¬ الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00