تنظر الكرامة بعين القلق إلى ما يسمى عملية "كسر الإرهاب" التي بدأ تنفيذها في العراق في 22 أيار/مايو 2016 ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث تلقّت شهادات تفيد بأن المدنيين الفارين من مدينة الفلوجة المحاصرة يصطفون ويقتلون بحجة "أنهم كانوا يقدمون الدعم لـ' تنظيم الدولة الإسلامية'" في حين تمّ اعتقال مئات العراقيين القاطنين في الفلوجة لغرض التحقيق معهم و "تحديد ما إذا كانوا قد شاركوا في "تنظيم الدولة الإسلامية" وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب كالضرب والجلد إضافة إلى سحلهم بالآليات العسكرية المدرعة.

لم تميّز قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة بين المقاتلين والمدنيين، لا بل أكثر من ذلك اختارت معاقبة شريحة بأكملها ذنبها الوحيد أنها رزحت تحت حكم تنظيم "الدولة الإسلامية". ولا شكّ أنّ مثل هذه الممارسة تعدّ شكلاً من أشكال العقاب الجماعي التي يتعرض لها بشكل خاص السنيون من سكان مدينة الفلوجة، والتي يجب وضع حدّ لها.

تعدّ تلك الإخفاقات بالالتزام بالمبادئ الأساسية التي يكرّسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و تشير عدة عناصر إلى قصد قيادة تلك القوات العسكرية باستهداف سكان الفلوجة السنة، فإنّ تلك الجرائم ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

يعرض مقطع شريط فيديو نشر في 24 أيار/مايو 2016، أمين عام كتائب أبو الفضل العباس، التابعة للحشد الشعبي، أوس الخفاجي، يتهم فيه سكان الفلوجة بأنهم "جميعهم إرهابيون". ويضيف أنّ "فرصة تطهير" العراق من "الورم السرطاني" في الفلوجة مواتية الآن. اعتبرت السلطة المركزية أن مدينة الفلوجة متمردة عندما أصبحت، في أواخر العام 2013، مسرحاً للاحتجاجات السلمية المندّدة بسياسات تهميش الحكومة للسكان السنّة وسوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، والتي واجهتها قوات الأمن العراقية بعنف.

التمست الكرامة من المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في العراق. وذكّرت بغياب الإرادة السياسية في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد على مدى السنوات الماضية، على الرغم من التصريحات الرسمية. ورغم التوصيات المدرجة في التقرير الصادر، في آذار/مارس 2015، عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في العراق، لم يتمّ فتح أي تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات.

كما حثّت الكرامة المفوض السامي على مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية – كما فعلت المفوضة السامية السابقة السيدة نافي بيلاي بخصوص الوضعين الليبي والسوري- مع الأخذ في الحسبان الأدلة التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.

تعتقد الكرامة أنّ استمرار الظلم والإفلات من العقاب لا بدّ أن يشكل أرضيةً خصبة للإرهاب، وأن السبيل الوحيد للتصدي لذلك يكمن في واجب ومسؤولية السلطات في وضع حدٍ للسياسات الطائفية والتمسك بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين العراقيين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00