30 آب/أغسطس 2016

الجزائر: "نار لا تخمد" إنكار حق أسر ضحايا المختفين في معرفة الحقيقة والعدالة

في *تقريرها الذي أعدته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاءات القسرية، تدين الكرامة إنكار  سلطات الجزائر لحق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة، وتدعوها إلى إطلاق مسار جاد وفعلي للمصالحة الوطنية. إذ بعد مرور عشرين عاما على اختفاء آلاف الضحايا الذين ألقي عليهم القبض خلال الحرب الأهلية، وعشر سنوات على تبني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لازالت الأسر تجهلكل شيء عن مصيرهم و لا زالت السلطات مستمرة في إنكار أية مسؤولية لها في تلك الجرائم.

إثر الانقلاب العسكري في يناير 1992 الذي تلى أول انتخابات تعددية في البلاد، أطلقت السلطات حملة قمع واسعة تهدف إلى وضع حد لاحتجاجات مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاد التي فازت يالانتخابات. ولجأت خلال هذه الحملة، ضمن وسائل أخرى، إلى ممارسة الاختفاء القسري التي خلفت ما بين 7000 ضحية، باعتراف السلطات، و 20.000 حسب المنظمات غير الحكومية. كان الضحايا يختفون وتنقطع أخبارهم نهائياً بعد القبض عليهم من قبل عناصر دائرة الإستعلام والأمنDRS أو الشرطة أو الجيش أو المليشيات شبه العسكرية.

تبقى آثار الاختفاءات القسرية عميقة وحاضرة لدى أسر الضحايا التي كان يشار لها "بأسر الإرهابيين"، وتتعرض اليوم للتهديد والأعمال الانتقامية وتواجه إنكار السلطات الجزائرية المستمر لحقها في معرفة الحقيقة.

أدرج هذا "الإنكار" سنة 2006 في "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي أصبحت بموجبه كل المطالب المشروعة لعائلات الضحايا غير مقبولة بل وقد تؤدي بها للسجن في حالة التبليغ عن المسؤولين في الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الأهلية.

يقول الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "ممارسة الاختفاء القسري انتهاك جسيم لحقوق الإنسان و جريمة ضد الإنسانية بمفهوم القانون الدولي، لكنها على الخصوص وسيلة قمع تلجأ إليها الأنظمة المستبدة للتحكم في المجتمع عبر بثّ الرعب. وكانت دون شك استراتيجية متعمدة اتبعها رجال السلطة العسكريون والمدنيون خلال تسعينيات القرن الماضي للانتقام من الشعب الذي "لم يصوت بالشكل الصحيح".

وترفض السلطات إلى اليوم تسليط الضوء على مصير "المختفين" رغم قرارات وتوصيات الأمم المتحدة المطالبة بالإفصاح عن الحقيقة لأسر الضحايا والتحقيق في هذه الجريمة الجماعية ومتابعة مرتكبيها".

التدابير التي اتبعتها سلطات الجزائر لمعالجة الاختفاءات التي حدثت خلال الحرب الأهلية لا تسمح بمسار حقيقي لمصالحة وطنية ولا توفرسكينة دائمة للمجتمع الجزائري ولا تضمن عدم تكرار تلك الجرائم مستقبلا. يترتب على الدولة الجزائرية اليوم تحديد مسؤوليات مرتكبي الجرائم الخطيرة والاستجابة للتطلعات المشروعة لعائلات الضحايا؛ إنها ليست فقط التزاما قانونيا بل أيضا واجبا سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا نحو المجتمع الجزائري برمته.

*هذا التقرير متوفر بالعربية والفرنسية

لمزيد من المعلومات،

يمكنكم الاتصال بالقسم الإعلامي:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

+41 22 734 10 08

الكرامة مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف، تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. وتعمل كجسر بين الضحايا وآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية في ظل دولة القانون.

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:13
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png