مساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

تقدم الكرامة مساندتها لكل المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. وتعطي الأولوية لآليات حقوق الإنسان الدولية، ولأجل ذلك تقوم بتوثيق الحالات الفردية للانتهاكات بعد التواصل المباشر مع أسرة الضحية ومحاميه، ثم ترفع المعلومات التي توصلت بها إلى الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات بالأمم المتحدة، وبشكل خاص لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. كما تلجأ إلى وسائل الإعلام وتنظيم الحملات والتعاون مع منظمات حقوقية أخرى لتأمين حماية هؤلاء الأفراد.

تشجيع الإصلاحات العملية في العالم العربي لحماية حقوق الإنسان

نقوم بإعداد تقارير دقيقة عن حالة حقوق الإنسان بناء على الحالات الفردية التي نقوم بتوثيقها، من خلال الأسر والمحامين والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني المحلي، ونرفعها كتقارير بديلة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، أو كمساهمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. كما نشارك مع المجتمع المدني في مراجعة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالعالم العربي من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية.

المساهمة في النشر الواسع للمعلومات المرتبطة بحقوق الإنسان في العالم العربي

نثير انتباه وسائل الإعلام إلى الحالات التي نعمل عليها والقضايا التي نقوم بتغطيتها، بمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية في إيصال أصواتهم. ونصدر بيانات عن الحالات المذكورة، بالاشتراك مع منظمات أخرى أحيانا، وننشر أيضا تقارير عمومية عن الأبحاث والتحقيقات التي نقوم بها.

وأطلقنا منذ 2009 جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، وهي جائزة رمزية تمنح كل سنة لشخص أو منظمة ساهمت بشكل ملموس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. كما نقوم بإنتاج وبث إفلام قصيرة على شكل نشرات حقوقية أو كوسائل للتدريب في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي.

رؤية الكرامة

« عالم عربي ، ينعم فيه الجميع بالكرامة، أحرارا وتحت حماية دولة القانون »

رؤيتنا تتمثل في عالم عربي يحظى فيه كل فرد بحقوقه كاملة، دون خوف على حياته أو حريته أو سلامته الجسدية، في ظل دولة تحترم وتحمي بشكل فعلي حقوق كل الناس الذين يعيشون تحت سلطتها، يُحاسَب قادتها من قبل شعوبهم ويحترمون قوانينها الداخلية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

نعني بـ "العالم العربي" المنطقة الجغرافية التي تشمل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ومع هذا التصنيف تحترم الكرامة التنوع الذي يشكل هذه البلدان سواء كان عرقيا أو ثقافيا أو دينيا.

تعني مسألة "العيش بكرامة" في تصورنا، حق كل البشر في احترام إنسانيتهم دون شرط كما تشير إلى ذلك المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق".

ونقصد "بأحرار ومحميين" حق كل الأشخاص في التمتع بالحريات الأساسية المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الحريات التي يجب أن يضمنها القانون ويحميها قادة البلدان.

وأخيرا نرمي "بدولة القانون" تنظيما للسلطة، تقودها حكومة منتخبة بحرية من قبل المواطنين، يتميز بفصل للسلط والمساواة بين الجميع أمام القانون، تتم فيها محاسبة قادتها على مسؤولياتهم من قبل شعوبهم. ومن شأن هذا التنظيم أن يسمح باحترام قوانين البلاد الداخلية والتزاماتها الدولية، وخاصة المرتبطة منها بحقوق الإنسان.

قيم الكرامة

الكرامة: الاحترام الواجب للجميع ( لأنهم بكل بساطة بشر)

• التعامل بكرامة مع كل الذين يستجيرون بنا، بمعالجة قضاياهم في أحسن الظروف (العمل بسرعة، الاستماع لهم، والتعاطف معهم...).
• التعامل بكرامة مع العاملين معنا، بتأمين ظروف عمل كريمة وإشراكهم وفق صلاحياتهم في كل القضايا المتعلقة بالمنظمة.
• في التعامل مع كل مخاطبينا: حتى من ارتكب منهم جرما أو انتهك حقوق الغير يستحق أن نتعامل معه باحترام كرامته.

الاستقلالية: إمكانية التصرف بحرية دون قيد أو ضغط من أي جهة سياسية كانت أو إديولوجية، ورفض أي توجيهات خارجية أيا كان مصدرها تتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان أو رسالة وقيم المنظمة.

• لا تَخضع استراتيجية عمل الكرامة للضغوطات السياسية أو الإيديولوجية أو المالية. ويتم وضع الاستراتيجية من قبل الإدارة بعد استشارة فعلية ومفصلة مع العاملين واللجنة الاستشارية، على أساس دراسة موضوعية للوقائع والقضايا. ويجري تنفيذ هذه الاستراتيجية بعد موافقة مجلس المنظمة.
• رفض أي تمويل بشروط تتعارض مع قيمنا ومصالح الضحايا أو من حكومات أو كيانات ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات بالمنطقة.
• التفاعل مع جميع مكونات المجتمع المدني دون استثناء.

عدم التمييز: المساواة في الاحترام والتعامل مع الجميع كيفما كان عرقهم أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو السياسية أو الإيديولوجية.

• المساواة في التعامل مع جميع ضحايا الانتهاكات الذين يستجيرون بنا، بعيدا عن أي اعتبارات، شريطة أن تدخل الانتهاكات في مجال تخصصنا.
• رفض جميع أشكال التمييز في إدارتنا للموارد البشرية.

النزاهة: احترام مبادئنا وقيمنا، والعمل بمهنية

• العمل فقط من أجل مصلحة ضحايا الانتهاكات والمؤسسة.
• العمل يوميا بمهنية استنادا لمبادئ إدارية واضحة.
• الإفصاح عن عملنا وقبول المساءلة حوله.

العدالة: ضمان حقوق وواجبات الجميع بطريقة عادلة

• نطالب بتطبيق القانون على الجميع بنفس الطريقة بتساو وشفافية
• ندعم قيام دولة القانون بسلطة قضائية مستقلة

العمل السلمي: استراتيجية عمل لمناهضة الجور تعتمد على العمل السلمي

• باختيارنا للقانون لمناهضة الظلم، نرفض رفضا تاما اللجوء للعنف.
• قد نضطر في إطار عملنا إلى الدفاع عن حقوق أشخاص قاموا بأعمال عنف، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال دعما أو إضفاء للشرعية على هذه الأعمال أو انضماما للتوجهات السياسية أو الإيديولوجية لضحايا الانتهاكات الذين ندافع عنهم.

رسالة الكرامة

الكرامة منظمة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة عند المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر اللجوء أساسا إلى آليات القانون الدولي. وتساهم الكرامة أيضا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.

تعتقد الكرامة أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، لذا جعلت أولويتها الدفاع عن الأشخاص الضحايا أو المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، معتبرة أن المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية انتهاكات جسيمة لا زالت متفشية في هذا الجزء من العالم.

ولوضع حد لهذه الانتهاكات تتعاون الكرامة مع المجتمع المدني لهذه البلدان والمنظمات الدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئات الحكومية وكل الجهات التي قد تساهم في تحسين وضعية حقوق الإنسان.

بإخطارنا للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، نقدم لضحايا هذه الانتهاكات دعما وفرصة لاستعادة حقوقهم المنتهكة والتصدي لتقصير أو عدم فعالية العدالة في بلدانهم.

تعمل الكرامة من أجل نسق عالمي قوي لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل تمتين أجهزة الحماية الجهوية الوطنية والمحلية. وتساهم أيضا في ملأ الفراغ المعلوماتي قصد إثارة انتباه الآليات الدولية المعنية بشأن الانتهاكات التي تحدث في العالم العربي. كما تشجع الحكومات على تقوية تشريعاتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأخيرا تساهم الكرامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بالعمل على تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه البلدان بهذا المفهوم للالتفاف حوله ومعرفة حقوقهم والمطالبة بها والإحساس بحماية القانون.
ونقدم من خلال مشاريعنا لهؤلاء الفاعلين الوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهم سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

أهداف الكرامة

1. توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي؛
2. تقديم الدعم القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
3. متابعة المتورطين في الانتهاكات ومناهضة الإفلات من العقاب؛
4. تشجيع الحكومات العربية وحملها على احترام حقوق الإنسان؛
5. نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية؛
6. تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان؛
7. مساندة المبادرات التي تهدف لحماية الأفراد ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛
8. جعل الكرامة منظمة موثوقة وفعالة.

2004: نشأة الكرامة

أنشأت مؤسسة الكرامة السويسرية في يوليو من سنة 2004 من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان من قطر والجزائر؛ (عبد الرحمن النعيمي، رشيد مصلي وعباس عروة) من أجل المساهمة في عالم عربي يعيش فيه الأفراد أحرارا بكرامة تحت حماية القانون. ووضعوا ضمن أولوياتهم فضح الانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحريته وسلامته الجسدية وتحديدا القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لكي يتجاوز الأفراد الخوف من تلك الانتهاكات ويطالبون بحرية بحقوقهم ويضمنون احترام القانون في بلدانهم.

انتبهت الكرامة إلى أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعمل على الانتهاكات التي تحدث بالعالم العربي، فبادرت الكرامة إلى ملء هذا الفراغ وقررت الدفع بدول المنطقة إلى وضع حد لهذه الوضعية بالعمل على رفع الوعي بحقوق الإنسان، وتغيير نظرة المجتمع المدني المحلي الذي كان ينظر إلى هذه الآليات على أنها عديمة الفعالية، وأن مفهوم هذه الحقوق تصور "غربي" خاصة في صفوف المعارضين السياسيين والصحفيين والجماعات الإسلامية.

استطاعت الكرامة أن تحقق إنجازين هامين، فمن ناحية استطاعت أن تعمل كجسر بين الضحايا في العالم العربي و خبراء الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وفي نفس الآن بناء قدرات الناشطين المحليين على اللجوء مباشرة إلى هذه الآليات الأممية واستعمال القرارات التي تتبناها للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في بلدانهم. ولأجل ذلك تتواصل الكرامة بانتظام مع الضحايا وعائلاتهم، ومحامييهم والنشطاء المحليين لتوثيق حالات الانتهاكات الفردية، ورفعها لآليات الأمم المتحدة المعنية لمطالبة السلطات في البلد المعني بمعالجة الوضع.

كان الأستاذ رشيد مصلي عمل مابين سنتي 2004 و 2007 الموظف الوحيد بالكرامة، وعمل بمفرده على تقديم حوالي 400 حالة فردية لإجراءات الأمم المتحدة الخاصة التي خاطبت الدول المعنية، وأدى تدخلها إلى تحسن ملموس في وضعية العديد من الضحايا. إثر هذا النجاح وتزايد حاجياتها، وظفت الكرامة سنة 2005 ممثلين لها بلبنان واليمن، لمتابعة الوضع وتوثيق الانتهاكات بالبلدين ثم رفعها إلى الأمم المتحدة. ثم أطلقت في نفس السنة موقعها الإلكتروني.

2005: فتح مكاتب وتعيين ممثلين للمؤسسة في لبنان واليمن وإطلاق موقع الكرامة على الشبكة

بعد النجاح الذي حققته، قامت مؤسستنا سنة 2005 بفتح مكاتب لها في اليمن ولبنان لمتابعة حالة حقوق الإنسان هناك وتوثيق الانتهاكات في دول المشرق والخليج لرفعها إلى آليات الأمم المتحدة، كما أطلقت في نفس السنة موقعها على الشبكة.

2007:  الكرامة تتحول من جمعية إلى مؤسسة سويسرية

وأمام تزايد ضغط العمل قرر الأعضاء المؤسسون سنة 2007، ضمانا للشفافية والصرامة في التسيير، تغيير الوضع القانوني للكرامة وتحويلها من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري، وبالتالي الخضوع للمراقبة الإدارية والمالية من طرف السلطات الفدرالية السويسرية المعنية بالمؤسسات.

2007: العمل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات

بدأت الكرامة سنة 2007 تعاونها مع الهيئات الأممية المنشأة بمعاهدات، (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب و اللجنة المعنية بالاختفاء القسري) وأيضا مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بتقديمها لتقارير بديلة بشأن تنفيذ الدول العربية للاتفاقيات ذات الصلة خلال جميع مراحل الاستعراض. وأصبحت تُزوّد خبراء لجنة مناهضة التعذيب وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالمعلومات والأمثلة الواقعية التي تتوصل بها من المجتمع المدني المحلي عن خرق هذه الدول لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2009: العمل على تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

ولمواجهة الدور السلبي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، دأبت الكرامة منذ 2009 على تقديم معلومات مستقلة تتوصل بها من المجتمع المدني المحلي إلى لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وهي هيئة تعمل على مراقبة عمل المؤسسات الوطنية، مما أدى إلى العديد من التغييرات في تصنيفاتها.

2009: إطلاق جائزة الكرامة

وكذلك في سنة 2009 أطلقت الكرامة "جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي"، وهي جائزة رمزية تمنح كل سنة لشخص أو منظمة ساهمت بشكل ملموس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي (لمعرفة المزيد عن هذه الجائزة وعمن فازوا بها في السابق، اضغط هنا). استطاعت الكرامة من خلال هذه الجائزة أن تحقق هدفين: إثارة الانتباه إلى العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم العربي، وإعطاء فرصة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحقوقية ووسائل الإعلام والعموم، للاطلاع على النضال الذي يخوضه هؤلاء الأبطال من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

2011: الكرامة مصدر هام للمعلومات خلال وبعد "الربيع العربي"

عندما عمت الأحداث سنة 2011 أرجاء العالم العربي، وقفت الكرامة إلى جانب المطالبين باحترام حقوقهم وأصبحت موردا هاما للمعلومات سواء للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام بكل من ليبيا ومصر واليمن وسوريا، من خلال ممثليها المتواجدين ميدانيا بكل من مصر ولبنان واليمن، إضافة إلى عدة زيارات قامت بها إلى ليبيا واستطاعت أن تتابع عن كثب الانتهاكات التي تقع ونقلها مباشرة، إضافة إلى قيامها بتوعية المجموعات المطالبة بالإصلاحات بواجبها في احترام حقوق الإنسان.

2015-2012 الأعمال الانتقامية ضد الكرامة

أدى عمل الكرامة في توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية أو الدول التي لها مصالح في المنطقة إلى شن حملة تشهيرية وتوقيف ومحاكمة عدد من المتعاونين معها، واتهمت مؤسستنا بتبعيتها لإسرائيل وقطر، وحماية الإرهابيين ومساندة مجموعات سياسية دون أخرى، واتهامات أخرى متناقضة. كما أن بعض الحملات استهدفت شخصيا بعض الأعضاء المؤسسين أو العاملين بالمؤسسة وليس بالضرورة بسبب عملهم مع الكرامة. وهي الادعاءات التي تنفيها الكرامة بشدة دون لبس. ونقدم أدناه حالتين لهذه الحملة.

• 2011: استدعاء واستجواب سعد الدين شاتيلا ممثل الكرامة في لبنان من طرف  الاستخبارات العسكرية

بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2011، استدعت دائرة الاستخبارات العسكرية السيد سعد الدين شاتيلا، ممثل منظمتنا بلبنان، "لأسباب أمنية" حسب ما جاء في الاستدعاء. تم التحقيق معه سبع ساعات متواصلة واتهمه المدعي العام العسكري بـ "نشر معلومات تمسّ بسُمعة الجيش"، انتقاما مت نشاطه في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وإحالتها على الأمم المتحدة. ولم تنته هذه المضايقات إلا في فبراير 2012 حين قرر القضاء العسكري وقف المتابعات ضد السيد شاتيلا. وجاء هذا القرار تلو الحملة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والنداء العاجل الذي وجهته الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية.

• 2012: توقيف واعتقال الدكتور مراد دهينة، مدير الكرامة التنفيذي، بباريس

ألقت السلطات الفرنسية سنة 2012 القبض على الدكتور مراد دهينة بمطار أورلي وذلك بناء على مذكرة توقيف وتسليم أصدرتها السلطات الجزائرية التي تتهمه "بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط خلال التسعينيات انطلاقا من مدينة زوريخ بسويسرا.

منذ سنوات والدكتور مراد يطالب بتغيرر ديموقراطي في الجزائر، وقد ساهم في تأسيس حركة رشاد التي تنادي بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد في الجزائر.

في 10 فبراير 2012، وجه ثلاثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة نداءا عاجلا إلى الحكومة الفرنسية أعربوا فيه عن قلقهم من الخطر الذي يواجهه الدكتور دهينة في حالة تسليمه إلى الجزائر.

أفرج عنه القضاء الفرنسي بعد اعتقال دام ستة أشهر إثر استلامه من نظيره الجزائري لملف القضية الذي كان متناقضا وفارغا من أية أدلة، لدرجة أن المدعي العام الفرنسي وصف الاتهامات بـ "الخيالية والتافهة".

عاد الدكتور مراد دهينة لعمله بمؤسسة الكرامة بعد ستة أشهر من الاعتقال بسجن "La Santé". وكانت هذ المحنة مفيدة سواء للدكتور مراد على المستوى الشخصي، أو للكرامة التي تعلمت منها كيفية إدارة مع الأزمات.

• 2013: أعمال انتقامية ضد ممثل الكرامة وإغلاق مكتبها بمصر

انطلقت حملة الأعمال الانتقامية الشاملة على المجتمع المدني في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستحواذ الجيش على زمام السلطة في مصر، واضطرت الكرامة مثل العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إغلاق مكتبها ومغادرة البلاد.

في 1 سبتمبر 2013، صدر أمر بالقبض على أحمد مفرح، ممثل الكرامة بجنيف، الذي لعب دورا هاما في توثيق المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإحالتها على آليات حقوق الإنسان الأمم المتحدة، وبشكل خاص بيانات 985 شخصا من المتظاهرين السلميين الذين لقوا مصرعهم  في ميداني رابعة والنهضة على يد قوات الجيش في أغسطس 2013. واتهم أمر القبض أحمد مفرح "بالانتماء إلى جماعة مسلحة"مشيراً إلى أنه يعمل بالكرامة مما يوضح بشكل جلي أنه صدر انتقاما منه على نشاطه الحقوقي.

في 16 سبتمبر 2013، وجهت إجراءات الأمم المتحدة الخاصة نداء عاجلا إلى مصر معبرة عن قلقها بشأن أمر القبض على ممثل الكرامة في البلاد بسبب عمله المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان، لكن سلطات البلاد لم ترد أبدا على هذا النداء.

• 2013: الخزينة الأمريكية تتهم الدكتور عبد الرحمن النعيمي بتمويل الإرهاب

في 18 ديسمبر 2013، أصدرت الخزينة الأمريكية بيانا يعرف الدكتور عبد الرحمن النعيمي، أحد مؤسسي الكرامة والحقوقي البارز وسجين الرأي السابق في قائمة منظمة العفو الدولية، يعرفه على أنه "إرهابي دولي محدد بشكل خاص" بموجب الأمر الرئاسي التنفيذي رقم 13224.

لم تقدم الخزينة الأمريكية أية أدلة على مزاعمها ضد السيد النعيمي، الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأخطر السلطات الأمريكية في بيان وجهه إليها أعرب فيه عن استعداده للمثول أمام المحكمة لدحض التهم الملفقة.

بعد ورود اسمه في القائمة، حاولت بعض وسائل الإعلام وبعض المسؤولين خلط الأوراق وادعوا أن السلطات الأمريكية وضعت الكرامة على قائمتها للتشكيك في مصداقية عملها والمتعاونين معها من العرب ومن باقي أنحاء العالم على حد سواء وهو ما أشار إليه مجلس المؤسسة. وعلق الدكتور مراد دهينة،المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة، على هذه الوضعية  في مقال  استهله بـ "العالم العربي يحتاج إلى تشييد جسور وليس قوائم إرهاب"، موضحا أن قرار الولايات المتحدة ليس هو الوسيلة لاستتباب الديمقراطية  وحقوق الإنسان في المنطقة.

وفي مارس 2014، ألقى دافيد كوهن، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ألقى خطابا بمعهد الأمن الأمريكي الجديد تحت عنوان " في مواجهة تهديدات تمويل الإرهاب الحديثة" دعا فيه الكرامة والمنظمات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنعيمي أن تنأى بنفسها عن هذا الممول للإرهاب" كما أشار أيضا في خطابه إلى أن "الإهمال لا يمكنه أن يحمي الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بينما يكتتبون في الإرهاب".

إثر ذلك طلبت الكرامة توضيحات من مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، لتتوصل بتأكيد رسمي يفيد أن "الكرامة لم تكن أبدا موضوع عقوبة من قبل مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، وأن النعيمي معني بصفته الشخصية".

• نوفمبر 2014: دولة الإمارت العربية تدرج "منظمة الكرامة" في قائمة مبهمة للمنظات الإرهابية"

في 15 نوفمبر 2014 جاء في خبر لوكالة الأنباء الإماراتية وام "اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية . ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية" وضمت هذه القائمة "منظمة الكرامة".

أشارت عدة وسائل الإعلام أن المستهدف هي  الكرامة، إلا أن مؤسسة لم تتوصل بأي إخطار أو رد على استفساراتها لدى السلطات الإماراتيةز وبالتالي لا تعتبر الكرامة نفسها غير معنية بهذه القائمة.

• 2015: إغلاق مكتب الكرامة باليمن

في سنة 2015 ، أغلقت الكرامة مكتبها في صنعاء بسبب تدهور الوضع الأمني إثر دخول الحوثيين المدينة، وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر بسبب عملهم في توثيق الانتهاكات.

• أغسطس 2015: المدير القانوني لمؤسسة الكرامة رهن الإقامة الجبرية في إيطاليا

في مشهد مماثل لما حصل مع الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي للكرامة الذي أوقف في باريس عام 2012، تمّ إلقاء القبض على الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، أثناء عبوره الحدود السويسرية الإيطالية، استناداً إلى أمر دولي بالقبض والتسليم أصدرته السلطات الجزائرية في أبريل 2002، واتّهمته فيه "بالتواصل مع إرهابيين في الجزائر" وأنه "عضو في تنظيم إرهابي يعمل من خارج الجزائر"، مستغلا في ذلك عمله كمحام يدافع عن حقوق الإنسان وعن ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم. وعقب نداءات عديدة أصدرتها منظمات غير حكومية إضافة إلى بعض المؤسسات والشخصيات، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة،  قرر القضاء الإيطالي وضعه رهن الإقامة الجبرية بدل الاحتفاظ به في سجن مدينة أوستا.

وبتاريخ 28 أغسطس، وجّه ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى الحكومة الإيطالية عبروا فيه عن قلقهم العميق إزاء الخطر الذي قد يتعرض له فيما لو تمّ تسليمه للجزائر بسبب نشاطاته السلمية والمشروعة في تعزيز حقوق الإنسان في بلاده.

وفي 15 سبتمبر 2015، قررت محكمة الاستئناف بتورينو رفع إجراءات الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي، موضحة أن المعلومات التي توصلت إليها ترسم له صورة "شخص يقوم بالعديد من الأنشطة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان تتنافى مع الاتهامات بالإرهاب". وفي 29 ديسمبر قررت محكمة الاستئناف عدم الاستجابة لطلب التسليم المقدم من طرف الجزائر.

• بيانات الكرامة

المدير القانوني للكرامة، رشيد مصلي، يعتقل في ايطاليا على إثر مذكرة توقيف جزائرية

القضاء الإيطالي يبقي على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية في انتظار توضيح سلطات الجزائر لمعلوماتها المبهمة

وزير العدل الإيطالي يقرر الإبقاء على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية

العدالة الايطالية تنتظر طلب التسليم من الجزائر، وتطلب من مصلي عدم مغادرة البلاد

محكمة طورينو ترفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي وترخص له بمغادرة التراب الإيطالي

قضية الأستاذ رشيد مصلي: محكمة الاستئناف بطورينو ترفض نهائيا طلب التسليم الصادر عن النظام الجزائري

الكرامة اليوم

يعمل بمؤسسة الكرامة حاليا تسعة موظفين بدوام كامل في جنيف، وممثلين في بعض الدول العربية. كما أنها تستقبل حوالي 10 متدربين سنويا في قسمها القانوني أو الإعلامي.