تأتي قضية اعتقال رجل الأعمال الكويتي المعروف الشيخ جابر محمد الجلاهمة من طرف السلطات السعودية لتؤكد هذا النهج الذي استنكره فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم. ففي الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي, عند نقطة الحدود السعودية الكويتية (منفذ الخفجي) قامت سلطات الأمن السعودية باعتقال السيد الجلاهمة في غياب لأي دافع قانوني أو مسوغ قضائي. ثم بلغنا خبر ترحيل السلطات السعودية الشيخ جابر الجلاهمة إلى سجن الحاير, دون الحق بمقابلة أي مسئول في الجهاز القضائي, وفي غياب أي حديث عن محاكمة شرعية, أو إبداء للأسباب القانونية التي تبيح مثل هذا التصرف في مخالفة صريحة للنظام الأساسي للمملكة والأعراف والقوانين الدولية.

جدير بالذكر أن الشيخ جابر محمد الجلاهمة, البالغ من العمر 44 عاما، متزوج وأب, ويعاني من إعاقة وفقدان يده اليمنى, كما أنه مصاب بمرض السكري.

وقد علمت منظماتنا أن الشيخ جابر الجلاهمة أضرب عن الطعام لمدة أربعة أيام قبل أن يتم ترحيله إلى سجن الحاير, رغم اعتلال صحته, وليس ثمة أي عنصر يطمئن لوضعه الصحي اليوم.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، تعتبر الاحتفاظ بالشيخ جابر الجلاهمة انتهاكا لأبسط حقوق المواطنين في مجلس التعاون الخليجي حيث تصمت أجهزة كل من الكويت والمملكة السعودية عن حالة اعتقال تعسفي فاضحة، فلا دولته تطالب به ولا المملكة تعامله كما تتطلب قوانينها والقانون الدولي.

إن حرصنا على أن تكون منطقة الخليج أرضا للتعاون من أجل كرامة المواطن وليس التنسيق الأمني على حسابه هي التي تدعونا لمطالبة كل المدافعين عن الكرامة الإنسانية للدفاع عن مواطني المنطقة سواء كان الحال في سجونهم الوطنية أو في سجون الجوار. واحترام هذا المبدأ هو الضامن الأكبر للتقارب والتعاضد بين بلدان المنطقة على المدى الطويل.

باريس، لاهاي، جنيف 20/10/2004