قبلت الكويت بـ 178 من مجموع التوصيات الصادرة عن المجلس، غير أنها رفضت 71 توصية، اعتبرتها " لا تتوافق مع الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية" وفق ما صرح به جمال الغنيم (في الصورة) الممثل الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، بما في ذلك رفضها جميع التوصيات ذات الصلة بعقوبة الإعدام أو بمنح الجنسية لفئة البدون (عديمي الجنسية).

ورغم أن الكويت قبلت بالتوصيات المتعلقة بحرية التعبير، إلا أن الانتهاكات الأخيرة للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتبني قانون الاتصالات الصادر في 2014 ، زادت من قلق الكرامة إزاء حالة حقوق الإنسان في البلد.

القوانين الوطنية التي تجرم حرية التعبير

وفقا للمادة 25 من القانون الجنائي، يعتبر كل انتقاد للأمير إهانة للدستور، ويعاقب عليه بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. وفي 5 أبريل 2015، حكمت محكمة الاستئناف على عياد الحربي، وهو صحفي كويتي ينشط على الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي، بالسجن لمدة عامين بسبب تغريدة اعتبرتها السلطات "مسيئة" للأمير. وفي 18 مايو 2015، أصدرت محكمة النقض الكويتية حكما على العضو السابق في البرلمان، مسَلم الباراك، بالسجن سنتين نافذة بتهمة "إهانة الأمير"، التهمة التي أضحت ذريعة رائجة لإدانة أي شخص ينتقد سياسة الحكومة.

إضافة إلى ذلك، تنص قوانين أمن الدولة على سبيل المثال بعقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة "تعمد بث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة [...] تضر بالمصلحة الوطنية للدولة"، كما هو وارد في المادة 15 من قانون الاتصالات الكويتي الجديد (رقم 37/2014)، الذي أنشأ لجنة خاصة للاتصال الجماهيري وتكنولوجيا المعلومات، المكلفة بالإشراف على المسائل الفنية، ومراقبة محتوى المعلومات، كما تضطلع هذه اللجنة بصلاحية منح أو رفض التراخيص دون إبداء أي سبب ودون إمكانية لاستئناف القرار.

وفي هذا الصدد تشكل عملية إغلاق صحيفة دار الوطن و قناة الوطن التلفزيونية في وقت سابق من هذا العام أبرز نموذج على مدى تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة. كما أصدرت السلطات قرارا إداريا يلغي ترخيص النشر والبث لكلا الهيئتين في أوائل يناير 2015، مع تأييد هذا القرار رغم إبطاله بموجب قرار قضائي في الحالتين. وتعليقا عل هذا الوضع صرحت جوليا لغنر المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج والمشرق بمؤسسة الكرامة قائلة "من المثير للقلق أن نشهد الحكومة تتجاوز سلطتها القضائية وتلجم كل وسائل الإعلام المعتدلة والمستقلة"، وأضافت "إن ما تم اعتماده مؤخرا من تشريعات أكثر قمعا لا يشير إلى التزام حقيقي من قبل السلطات الكويتية على احترام الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير".

زيادة قمع المظاهرات السلمية

وتشهد البلاد ارتفاع وثيرة عمليات قمع المظاهرات السلمية، حيث لجأت قوات الشرطة الكويتية بين 2 و 7 يوليو 2014، إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالإفراج عن مسلم البراك.

ورغم تكريس العديد من المعاهدات الدولية هذا الحق، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الملزم لدولة الكويت بحكم انضمامها في مايو 1996، فقد أعلنت وزارة الداخلية يوم 4 يوليو أن الشرطة "ستواصل منعها بكل قوة لمثل هذه الممارسة والتصدي لها" التي هي "كل أشكال الشغب والعنف والتحريض".

التمييز المنهجي ضد البدون (عديمي الجنسية)

تعرب الكرامة عن أسفها لقرار الكويت رفض التوصيات المتعلقة بحماية زهاء 120 ألف شخص عديم الجنسية "البدون" ممن يعيشون داخل أراضيها، الذين رغم وجودهم في البلاد لأكثر من قرن من الزمن، لا يزالون يتعرضون لانتهاكات منهجية لحقوقهم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا على محدودية نصيبهم من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

وتعبيرا عن معارضتهم لهذا التمييز متعدد الجوانب الذي يتعرضون له، نظم البدون عدة مظاهرات في السنوات الثلاث الماضية واجهتها قوات الأمن الكويتي بعنف شديد وتم خلالها القبض على عدة مئات من المتظاهرين المسالمين مثل الناشط البدون عبد الحكيم الفضلي، الذي لا يزال رهن الاحتجاز حتى اليوم. وقد جشعت الكرامة التوصيات المقدمة من طرف أستراليا وكندا وألمانيا من أجل إظهار مدى مصداقية التزام الكويت بتحسين وضع البدون من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية.

سحب الجنسية

وفي الوقت الذي تثمن فيه الكرامة قبول الكويت بالتوصية المتعلقة بوقف سحب الجنسية، لازلنا نتقرب وفاء بالتزاماتها وكيفية قيامها بذلك والتدابير الملموسة التي ستتخذها من أجل ذلك.

في عام 2014، تم سحب الجنسية من 33 شخصا، خاصة النشطاء السياسيين والحقوقيين، استنادا إلى المادة 13 من قانون 1959 الخاص بالجنسية القاضي بسحب الجنسية بقرار من وزارة الداخلية من أي شخص متهم "بتعزيز مبادئ من شأنها أن تقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للبلد، أو الانتماء إلى حزب سياسي أجنبي "أو" يهدد المصالح العليا للدولة أو أمنها"، إلى جانب ذلك، لا يمكن لا من الناحية القانونية ولا الإدارية الطعن في قرارات سحب الجنسية نظرا لغياب هيئة مختصة لتقييم قضايا الجنسية.

وفي 21 يوليو2014، أمر المرسوم البرلماني رقم (185/2014) بسحب الجنسية من خمسة أشخاص من بينهم أحمد جبر الشمري، صاحب صحيفة العالم اليومية، وبالتالي أصبح أبناؤه الأربعة بدون جنسية أيضا. وفي اليوم التالي، أغلقت السلطات المؤسستين الإعلاميتين المواليتين للمعارضة، باعتبار أن قانون المطبوعات والنشر يفرض أن يكون صاحب القنوات الإعلامية كويتي الجنسية.

التوصيات الرئيسية

رغم المؤشر الإيجابي الدال على تنفيذ الكويت التوصيات الخاصة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (NHRI)، إلا أن الوضع لا زال تخيم عليه مخاوف جمة، ونظرا لهذه الحالة تتدعو الكرامة بشدة السلطات الكويتية الأخذ بتوصياتها التالية:

• تعديل القوانين التي تجرم كل أشكال انتقاد النخبة الحاكمة أو سلطات الدولة، وخاصة "إهانة للأمير"؛

• منح الجنسية الكويتية للبدون ووضع حد للتمييز ضدهم؛

• وضع حد لممارسة سحب الجنسية كوسيلة انتقامية ضد المعارضين السياسيين.

 لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008