13 تموز/يوليو 2012

لبنان: سجينة تقضي 3 سنوات رهن الاعتقال دون محاكمة في سجن بعبدا

عندما ألقي القبض على السيدة بدرية أبو مرعي في أيار/ مايو 2010، ذكرت وسائل الاعلام أن اعتقالها تم من أجل حمايتها. ويجدر التذكير أنه قبل عدة أسابيع من القبض عليها، قام حشد من الناس بإعدام شخص متهم بجريمة قتل جرت في بلدة السيدة أبو مرعي، ونظرا لاعتقاد الكثير من الناس بأنها هي من حرضت ذلك الشخص على تنفيذ جريمة القتل البشعة، راجت شائعات تفيد بأنه من المرجح أن يقوم بعضهم بالانتقام منها وتنفيذ العدالة بأنفسهم. لكنه اتضح الآن، أن ما جرى هو في حقيقة الأمر عملية توقيف واعتقال من دون أي أسس قانونية.

وفي 22 أيار/ مايو 2010، تم استدعاء السيدة بدرية أبو مرعي إلى محكمة بعبدا، في الجنوب الغربي من بيروت، لاستجوابها بشأن تورطها المزعوم في جريمة القتل. وأفادت السيدة أبو مرعي بأنها تعرضت للضرب والإهانة خلال هذا الاستجواب، كما تعرضت للتعذيب بطريقة يطلق عليها عادة اسم "الفروج"، حيث يتم إجبار المعتقل على البقاء في وضعية محدودبة مع ربط معصميه بعصا تثبت خلف ركبيه أو كعبيه، وتستخدم هذه العصا لتعليق الضحية قبل تعرضه للضرب المبرح. وتفيد التقارير بأن السيدة أبو مرعي لا تزال تحمل ندوب ناجمة عن هذه المعاملات.

في اليوم التالي لاعتقالها، أبلغت السيدة أبو مرعي المدعي العام بأنها تعرض للتعذيب، لكن رغم ذلك لم تتخذ السلطات اللبنانية، على حد علم الكرامة، أي خطوات للتحقيق في هذه الادعاءات. ونُقِلت بعد ذلك إلى سجن بعبدا الخاص بالنساء، والقريب من المحكمة، وهو سجن مخصص في الأصل لاستيعاب 36 نزيلا فقط. وبسبب الاكتظاظ، يجد العديد من النزلاء أنفسهم مجبرين على النوم على الأرض، نظرا لإيواء هذا المركز ما يصل إلى 100 معتقلا، بعضهم دون اية إجراءات قانونية، ناهيك عن محاكمة عادلة.

وتعد السيدة أبو مرعي واحدة ضمن هذه السجينات اللواتي اعتقلن دون محاكمة، كما أنها، منذ إلقاء القبض عليها، لم يوجه لها أي اتهام، وفي الآونة الأخيرة فقط، وافق أحد المحامين تولي قضيتها، مما يعني أن جميع جلسات الاستجواب السابقة تمت في غياب أي استشارة قانونية أو محامي للدفاع عنها. وفي شباط 2012، أبلغت مرة أخرى قاضي التحقيق عن التعذيب الذي تعرضت له، لكن هنا أيضا لم يبلغ الكرامة أية معلومات عن إجراء تحقيقات في هذا الصدد.

ولهذه الأسباب مجتمعة، تعتبر الكرامة أن احتجاز السيدة أبو مرعي هو إجراء غير قانوني، حيث يتعارض مع القانون الوطني والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وتدعو السلطات اللبنانية إلى القيام بكل ما هو ضروري لتمكين السيدة أبو مرعي من حقها في محاكمة عادلة أو إطلاق سراحها فورا. وبناء عليه فقد أبلغنا فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول قضيتها.
آخر تعديل على الإثنين, 23 تموز/يوليو 2012 09:21

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا