ليال الكياجي مواطنة فلسطينية تبلغ من العمر 31 سنةتقيم بمدينة صيدا في محافظة جنوب لبنان. اعتقلت من 17 إلى 20 سبتمبر 2013 بعد نشرها لتعليقات على فيسبوك تدعم فيها الشيخ أحمد الأسير، وتنتقد عددا من القادة السياسيين اللبنانيين، ووجهت لها المخابرات تهمة "الإساءة للمؤسسة العسكرية ولعدد من السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي 4 سبتمبر 2015 نشر موقع NOW حوارا أجراه مع ليال الكياجي زعمت فيه أنها تعرض للتعذيب والاغتصاب في سبتمبر 2013 على أيدي ضباط المخابرات العسكرية، وذلك خلال احتجازها بمقر الشرطة العسكرية بالريحانية، ليتم استدعاؤها بعد بضعة أسابيع من قبل المخابرات العسكرية في صيدا في 21 سبتمبر 2015 ، التي أودعتها مبنى وزارة الدفاع باليرزة قرب بعبدا في محافظة جبل لبنان. احتجزت في السر لمدة يومين في ظروف غير إنسانية، واستجوبت وأجبرت على التوقيع على محضر تفيد فيه بأنها "اختلقت تعرضها للاغتصاب". وفي 23 سبتمبر 2015، نقلت إلى مركز احتجاز النساء في سجن بربر خازن حيث لا زالت محتجزة إلى الآن.

في 24 سبتمبر أصدرت عدة منظمات حقوقية غير حكومية بما فيها الكرامة بيانا مشتركاً دعت فيه القضاء اللبناني إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في ادعاءات تعرضها للاغتصاب، لكن دعوتها التي لا تزال دون إجابة حتى الآن. وبالفعل في 29 سبتمبر 2015، أحيلت ليال الكياجي على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الذي أكد اعتقالها واحتجازها بتهمة "القذف والتشهير بحق الجيش اللبناني" دون أن يعير أي اهتمام لمزاعم تعرضها للتعذيب.

ويتأسف الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة قائلا "كان ينبغي على السلطات القضائية فتح تحقيق جاد ونزيه ومستقل في مزاعم تعرضها للاغتصاب لكنها بذل ذلك تأمر باعتقالها. وتتوافق هذه الادعاءات مع النتائج التي توصلت إليها لجنة مناهضة التعذيب بعد تحقيقها في لبنان، والتي جمعت العديد من الشهادات الموثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى التابعة لقوات الأمن الداخلي والمخابرات العسكرية".

خاطبت الكرامة الفريق الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة مناشدة تدخله العاجل لمطالبة السلطات اللبنانية بالإفراج فورا عن الكياجي، ومطالبتها بفتح تحقيق في مزاعم تعرضها للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها لدى المخابرات العسكرية.

وتدعو الكرامة السلطات اللبنانية إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في أعقاب التحقيق الذي أجرته في لبنان، ولا سيما:
• اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع كل المعتقلين بجميع الضمانات القانونية الأساسية؛
• إنشاء قائمة بالأطباء المستقلين المدربين لإجراء فحوص طبية في حالات ادعاءات التعرض للتعذيب وإطلاع كل المسؤولين القانونيين على النتائج؛
• إجراء تحقيقات معمقة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00