17 حزيران/يونيو 2016

لبنان: ليال الكياجي أمام المحكمة العسكرية لفضحها قضية اغتصابها من قبل ضباط عسكريين

ليال الكياجي ليال الكياجي

تَمْثُل ليال الكياجي، 31 عاماً، الفلسطينية المقيمة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، أمام المحكمة العسكرية في بيروت في أول جلسة استجواب لها، في 29 حزيران/يونيو 2016، بتهمة "القدح والذم والتشهير ضد الجيش اللبناني". جاءت تلك الاتهامات على خلفية فضحها تعرضها للاغتصاب من قبل بعض ضباط الجيش أثناء اعتقالها في العام 2013.

التمست الكرامة من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة التدخل لدى السلطات اللبنانية لإسقاط التهم الموجهة إلى ليال، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرّضت لها، معتبرة أنه من حقها التحدث علناً وفضح قضية اغتصابها من قبل موظفين حكوميين وأن ذلك لا يعتبر جريمة بأي حال من الأحوال.

وكانت ليال تحدّثت في مقابلة صحفية نشرت في 4 أيلول/سبتمبر عام 2015 على موقع Now News، عن تعرضها للاغتصاب على أيدي أفراد من المخابرات العسكرية خلال اعتقالها في ثكنة الريحانية العسكرية في أيلول/سبتمبر 2013. ورداً على ادعاءاتها، اقتيدت ليال إلى مركز الاستخبارات العسكرية في صيدا ثمّ نقلت إلى مقرّ وزارة الدفاع في اليرزة في محافظة جبل لبنان، حيث احتجزت بمعزل عن العالم الخارجي وجرى استجوابها وإرغامها على التوقيع على محضر يفيد بأنها "لفّقت مزاعم الاغتصاب".

وفي 29 أيلول/سبتمبر 2015، مثلت ليال أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الذي أكّد تهم "القدح والذم والتشهير ضد الجيش اللبناني" الموجّهة إليها، من دون النظر أو التحقيق في مزاعم تعرضها التعذيب. وبعد شهر، تمّ الإفراج عنها ووجهت إليها التهم رسميا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 استناداً إلى المادة 157 من قانون القضاء العسكري.

يقول رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "نحن قلقون للغاية بسبب استدعاء ليال للمحاكمة لفضحها قضية تعرضها للاغتصاب. كما أن ادعاءاتها العلنية التي تتفق مع ما توصلت إليه لجنة مناهضة التعذيب في التحقيق بشأن لبنان، لا يجب، بأي شكل من الأشكال، اعتبارها جريمة". ويضيف إن "محاولة إسكات ليال هو انتهاك صارخ لحقها في حرية الرأي والتعبير. والأحرى أن تقوم السلطات بفتح تحقيق جدي ومستقل وغير منحاز، في مزاعم اغتصابها بدلاً من ملاحقتها قضائياً".

أرسلت الكرامة نداءاً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تطالبه فيه التدخل لدى السلطات اللبنانية لمطالبتها بإسقاط جميع التهم عن ليال وفتح تحقيق في مزاعم تعرضها للاغتصاب والتعذيب من قبل الاستخبارات العسكرية أثناء اعتقالها. وطالبت بإلغاء المادة 157 من قانون القضاء العسكري التي تبيح الإحالة على المحاكمة لمجرد التعبير الحر والناقد لقوى الجيش، لاسيما من قبل الضحايا الذين يدينون الانتهاكات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 09:22

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا