11 آب/أغسطس 2016

لبنان: منظمات حقوقية محلية توجه رسالة مشتركة إلى السلطات اللبنانية لحثها على قبول زيارة المقررة الخاصة المعنية بإستقلالية القضاة والمحامين

المقررة الخاصة المعنية بإستقلالية القضاة والمحامين في الأمم المتحدة, السيدة مونيكا بينتو، المقررة الخاصة المعنية بإستقلالية القضاة والمحامين في الأمم المتحدة, السيدة مونيكا بينتو،

قدّم عدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في لبنان إلى وزير الخارجية اللبنانية السيد جبران باسيل رسالة مشتركة تدعوه فيها إلى قبول زيارة المقررة الخاصة المعنية بإستقلالية القضاة والمحامين في الأمم المتحدة، السيدة مونيكا بينتو، إلى لبنان في العام الحالي. وكانت المقررة الخاصة قد طلبت في 18 تشرين الثاني\نوفمبر 2015 زيارة لبنان في العام 2016، بناءً على قبول لبنان بالتوصيات التي صدرت خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني\نوفمبر 2010 في مجلس حقوق الإنسان، منها توجيه السلطات اللبنانية الدعوة المفتوحة إلى جميع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لزيارة لبنان.


قبل لبنان في آذار\مارس عام 2011، بعض التوصيات التي صدرت خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في تشرين الثاني\نوفمبر 2010 في مجلس حقوق الإنسان، ومن إحدى هذه التوصيات قبول طلبات زيارات خبراء الأمم المتحدة إلى البلاد عبر دعوة الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة المفتوحة.
أوضحت المنظمات الموقعة على الرسالة المشتركة، التي أرسل نسخ منها أيضاً إلى الوزارات والهيئات المعنية لأجل حثها على قبول طلب الزيارة، أنها تنظر بعين التفاؤل إلى ما ستؤول إليه الزيارة المرتقبة للمقررة الخاصة، ضمن إطار ولايتها، من نتائج إيجابية ومفيدة. سواءً على صعيد تقييم جميع القضايا المتعلقة باستقلالية القضاء ومهنة المحاماة، فضلاً عن تقييم عمل النظام القضائي وإصدار التوصيات الهادفة إلى تحسينه.

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ونظام الإجراءات الخاصة

أُنشئ منصب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة في العام 1994، بفعل تزايد التعدّيات على استقلالية القضاة والمحامين وأعضاء السلطات القضائية وتأثيرها على خطورة وتواتر انتهاكات حقوق الإنسان.

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هم لجنة خبراء مستقلّين يعملون في مجال حقوق الإنسان يتولون مهمة تقديم التقارير والإستشارات بشأن حالة حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. أمّا نظام الإجراءات الخاصة، فهو عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويغطي جميع حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويوجد حالياً 41 ولاية مواضيعية و14 ولاية قطرية خاصة بالبلدان.

المنظمات الموقعة على الرسالة المشتركة:
-مؤسسة الكرامة
- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
- براود ليبانون
- المفكرة القانونية
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- جمعية عدل ورحمة
- المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)
- جمعية ألف (تحرك من أجل حقوق الإنسان)
- مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق).

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:24

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا