ويوم الحدث، كان السيد أمحمد أحويشي على متن سيارة يقودها شخص لا يعرفه، طلب منه أن يدله على طريق زليتن حيث كان هو نفسه متوجها إليها، عندما جاوزتهم سيارة أخرى تابعة لذات الكاتبة، واعترضت طريقهم قبل أن يقوم ركابها بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، فقام مرافقه بتبادل إطلاق النار مع المهاجمين، في حين نزل السيد أمحمد أحويشي من السيارة، ولم يكن يحمل أي سلاح، ورفع يديه في الهواء، فاستولى أحد المهاجمين على السيارة وتوجه بها نحو بلدة بني وليد حيث وضِع أمحمد أحويشي رهن الاعتقال في مبنى تابع لمقر سابق للأمن الخارجي.

في اليوم التالي، تم نقل أمحمد أحويشي إلى مقر الكتيبة، الواقع في مبنى لإدارة الأشغال العامة، بالقرب من مطار من بني وليد. وقد أفاد العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا في نفس المقر خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدد من المقاتلين المناهضين للحكومة، بأنهم شاهدوه أمحمد أحويشي هناك، حيث يكون ووفقا لشهاداتهم، قد تعرض لشتى أصناف التعذيب، كما أفاد هؤلاء الشهود بأنه تعرض أيضا لمحاولة قتل.

وطلب والد الضحية عدة مرات السماح له زيارته، غير أن طلبه قُبِل في كل مرة بالرفض من قبل مسؤولي الكتيبة، الذين نفوا احتجازه، مدعين تارة أنهم قد سلموه إلى لجنة الأمن العليا في طرابلس وتارة أخرى أنهم لم يروه منذ يوم القبض عليه.

وفي ضوء ذلك يتجلى بكل وضوح أن مسؤولي " كتيبة 28 مايو" يرفضون إبلاغ عائلة الضحية عن حالة الضحية أو الاعتراف حتى بأمر اعتقاله، على الرغم من العديد من الشهادات التي أفاد بها معتقلون سابقون، بل وحتى شهادات من أعضاء هذه الكتيبة، الذين كانوا حاضرين أثناء احتجازه.