وقد راسلت قناة الجزيرة مؤخرا الكرامة لمطالبتها بتقديم حالات الصحفيين الثلاثة إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وإن القلق السائد حاليا له ما يبرره إذا أخذنا في الاعتبار الطريقة التي تم بها مؤخرا التعامل مع الصحفيين الليبيين والدوليين على حد سواء، منذ انطلاقة الانتفاضة في منتصف شباط/ فبراير 2011. وفي هذا الصدد تجري حاليا الكرامة تحقيقها في قضية صحفيين اثنين، هما غيث عبد الأحد، من أصول عراقية ويعمل لحساب صحيفة الغارديان ، والبرازيلي المولد اندريه نيتو العامل في صحيفة يا استادو دي ساو باولو، حيث قدمت قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بعد القبض عليها، في 7 آذار/ مارس 2011 خشية تعرضهما للتعذيب.

وفي اليوم نفسه، ألقي القبض على ثلاثة صحفيين من البي بي سي، تعرض واحد منهم لعملية إعدام مموهة (انظر هنا لمزيد من المعلومات).

وكان كل من أحمد فال ولد الدين، الموريتاني الجنسية، ولطفي المسعودي، وهو مواطن تونسي، وعمر الحمدان، نرويجي الجنسية، يغطون الأحداث الجارية في ليبيا لحساب قناة الجزيرة عندما ألقي عليهم القبض في بلدة الزنتان، من قبل القوات الموالية القذافي، ثم اختفت آثارهم في الوقت الذي كانوا يحاولون مغادرة البلاد. وقد ألقي عليهم القبض إلى جانب زميل رابع، عمر التلو، البريطاني الجنسية.

ومنذ إلقاء القبض عليهم، قد اختفت آثارهم بالكامل، غير أنه ثمة تقارير قد طفت إلى السطح تفيد بأنهم قد يكونون محتجزين في طرابلس، وفق تصريح لصحفي من شبكة الس ان ان، أكد فيه أنه تم اعتقال زميل له إلى جنب صحفي تونسي، يعتقد انه لطفي المسعودي.

وفي ضوء ذلك تدين الكرامة طريقة معاملة القوات الموالية للقذافي للصحفيين والمدونين، وقد قتِل بعضهم في الآونة الأخيرة، مثل المدون لليبي محمد نابوس.

كما تدعو الكرامة القوات الموالية للقذافي إلى احترام الحظر الدولي الذي يشمل التعذيب وسوء المعاملة وضمان معاملة أولئك الذين يحتجزون معاملة سليمة وفقا للمعايير الدولية؛ بما في ذلك الحد الأدنى من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تسمح القوات الموالية للقذافي للصحفيين، على المستويين المحلي والدولي، بممارسة عملهم بحرية، في تغطية الأحداث الجارية في ليبيا.