ويبلغ السيد خليل عبد الرحمن عبد الكريم  الجناحي 37 سنة من العمر، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكان يقيم في المملكة العربية السعودية بصورة شرعية قصد متابعة دراسته في العلوم الشرعية لعدة سنوات.

وألقي عليه القبض من قبل مصالح الاستخبارات العامة السعودية (المباحث العامة) في 26 أبريل 2007، في مطار الرياض. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان اعتقاله، ومن ثم لم تتح لها فرصة زيارته في سجن عليشة بالقرب من الرياض إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، وفي ذلك الأثناء أفادت السلطات المعنية بأنها لم توجه له أي تهمة محددة، وبان الأمر "لا يعدو كونه إجراء وقائي" وانه سيطلق سراحه قريبا.

 وبعد عدة شهور من الانتظار، اتصل أفراد من أسرته بقنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض في محاولة للحصول على قرار بالإفراج عنه. وفي هذا الصدد وعد قنصل الإمارات باتخاذ التدابير اللازمة لدى السلطات السعودية. كما راسلت أسرة السيد الجناحي فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 21 كانون الثاني / يناير و 06 ديسمبر 2008 ، بشأن هذه القضية.

وفي يوم 24 نوفمبر 2008، ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن السيد  الجناحي قد أفرِج عنه في ذات اليوم. ونظرا لعدم حصول أسرته على أي معلومات بشأنه، اتصلت بالسلطات السعودية التي أكدت لها تلك المعلومات، وأخبرتها بأنها "سلمته إلى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم 24 نوفمبر 2008".

وللتذكير، فإن المملكة العربية السعودية هي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن هذا المنطلق تشكل عملية التسليم هذه انتهاكا واضحا للمادة 3 من الاتفاقية، بسبب خطر التعذيب الراجح الذي قد يتعرض له السيد  الجناحي، في حالة تسليمه إلى بلاده في مثل هذه الظروف.

وحاولت أسرة  الجناحي الحصول على معلومات بشأنه في الإمارات العربية المتحدة لدى وزارة الداخلية. وبعد نفى المسؤولين في البداية أمر إطلاق سراحه من قبل السلطات السعودية، تراجعت السلطات الإماراتية أمام إصرار أفراد الأسرة، فاعترفت بعد ذلك بأسبوعين بأنها تحتجزه فعلا "للتحقيق معه" موضحة أن ذلك يشكل إجراءا طبيعيا، وبأنه من المؤكد سيطلق سراحه بعد أسبوعين في أقصى تقدير، من دون مزيد من التوضيح.

وبعد مضي شهرين من الاعتقال السري دون إمكانية اتصال السيد  الجناحي بمحام أو بالعالم الخارجي، فإن أسرته التي تعيش في جو من القلق الدائم منذ ذلك الحين، تعرب عن مخاوفها المشروعة، وعن بالغ قلقها بشأن سلامته البدنية والعقلية.

وبناء عليه، تتوجه الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب تلتمس منه التدخل العاجل من أجل الإفراج عن أن السيد  الجناحي، إذا لم توجه إليه أية تهمة، وفي كل الحالات، تطالب الكرامة بضرورة معاملته معاملة إنسانية، ووضعه تحت حماية القانون، والسماح له بتلقي زيارة من محامي يتولى قضيته ومن أفراد عائلته.