قبلت الكويت خلال استعراضها الدروي الشامل الأول سنة 2010 بالعديد من التوصيات، لكنها لم تعمل على تفعيل عدد كبير منها لاسيما التوصية المتعلقة بـ"النظر في مراجعة التحفظات الكثيرة والموسعة على معاهدات حقوق الإنسان التي انظمت إليها وسحب هذه التحفظات"

شهدت الكويت منذ الاستعراض الأخير وبعد الانتفاضات الشعبية في 2011 العديد من التغييرات. وأدى حل البرلمان المنتخب ديمقراطيا إلى مظاهرات شعبية عارمة، واتخذت السلطات تدابير متشددة للجم المعارضة وتقييد حرية التعبير. فأصدرت قانونا جديدا يجرم بشكل واسع هذه الحرية ليضاف إلى ترسانة القوانين القمعية التي سنتها الحكومة للتحكم في المعارضين.

عبرت الكرامة في تقريرها عن قلقها بشأن هذه الانتهاكات المتكررة لحرية التعبير والتجمع، خاصة وأن العديد من الإدانات والعقوبات التي أصدرتها المحاكم مؤخرا تهم المتظاهرين أو المدونين على أساس ادعاءات واهية وتعسفية. والتمست الكرامة من الدول الأطراف إدانة هذا القمع للحريات الأساسية وإصدار توصيات في هذا الشأن.

وتقترح الكرامة في إطار الاستعراض الدوري الشامل من الدول الأطراف توجيه توصيات تتعلق بالفصل بين السلط، وإحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. ويتطرق التقرير أيضا إلى الانتهاكات المنهجية والتمييز الدائم التي يعانيها البدون.