وللافت للانتباه أن سلطنة عمان، التي تأثرت في وقت مبكر وبشكل كبير بفعل الثورات التي هزت العالم العربي، قد سمحت بالمظاهرات السلمية لمدة شهر تقريبا قبل أن تقرر وضع حد لها مستخدمة في ذلك وسائل القمع. وفي 29 آذار/ مارس 2011، استهدفت أول موجة من القمع المتظاهرين في بلدة صحار، حيث قام في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عناصر من الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على العديد من المواطنين من دون أمر قضائي، وقد أسفرت هذه العمليان عن مقتل شخصين في حين لا يزال خمسة عشر آخرون رهن الاحتجاز.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قدم عدد من الأشخاص شهاداتهم على خطورة الوضع، حيث أفادوا بأنهم لم يسبق أن شاهدوا مثل هذا الغضب الشعبي على مدى 40 عاما. وتجدر الإشارة أن هذا البلد الذي ينتمي لشبه الجزيرة العربية قد شهد بعض الاستقرار منذ وصول السلطان الحالي إلى سدة الحكم في عام 1970، ويعود هذا الاستقرار بفضل استغلال حقول النفط، لكن مع ذلك، تعرف هذه الاحتجاجات الشعبية اليوم زخما مثيرا، في بلد أكثر من نصف السكان فيه تقل أعمارهم عن 24 سنة، ورغم ارتفاع معتبر في المستوى العام للتعليم الذي تميز به البلد في السنوات الأخيرة، إلا أن مواطنيه لا يجدون مناصب عمل، مما يفسر تركيز مطالب المحتجين بشكل رئيسي على الحالة الاجتماعية والاقتصادية الهشة.

وإلى يومنا هذا، يقدر المدافعون عن حقوق الإنسان في عين المكان، أن أكثر من 1200 حالة اعتقال جرت في شتى أنحاء البلاد، ولا يبدو أن السلطات قد اتخذت تدابير مناسبة من أجل تحسين هذا الوضع. وهكذا، بينما تعددت الاحتجاجات في 14 أيار/ مايو في العاصمة مسقط، فقد ألقي القبض على 79 شخصا بممن كانوا يتظاهرون ضد الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المتظاهرون المسالمون.

وباعتبارهم مستهدفين على نحو خاص، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو المجتمع المدني لتهديدات مستمرة من قبل قوات الأمن العمانية. وقد اختطف الكثير منهم وتعرضوا للتعذيب، ورغم أن بعضهم قد أطلق سراحه في 16 و 17 أيار/ مايو، فلا يزال مصير ومكان وجود المعتقلين الآخرين مجهولا، مما يزيد من قلق الكرامة إزاء وضعهم.