أفرجت السلطات العمانية عن سعيد جداد "بكفالة". ترحب الكرامة بهذا الإفراج، وتذكر أنه كان معتقلا منذ 21 يناير. وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ سلطات البلاد في حقه إجراءات انتقامية بسبب نشاطه الحقوقي. وكانت إجراءات الأمم الخاصة المعنية بحقوق الإنسان قد أطلقت في 30 يناير نداءا علنيا للمطالبة بالإفراج عنه بعد أن أخطرتها الكرامة باعتقاله الأخير.

قدمت الكرامة في 25 مارس 2015 تقريرها الموازي استعدادا لاستعراض سلطنة عمان الدوري الشامل، المزمع عقده خلال الدورة 23 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري في نوفمبر 2015. يعطي التقرير بيانات عن مدى تفعيل السلطنة للتوصيات التي وجهت لها خلال استعراضها الأول سنة 2011، كما يتطرق للوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد.

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكما بسجن الحقوقي سعد جداد ثلاث سنوات، و لازالت تنتظره محاكمة أخرى أمام محكمة صلالة التي قد تصدر في حقه عقوبات أخرى. المحكمة الأولى أدانته بتهمة "النيل من هيبة الدولة" الفضفاضة إضافة إلى "التحريض على التجمهر" و "الإخلال بالنظام العام"، وتتابعه الثانية بتهمة " مخالفة قانون نظم المعلومات" بسبب انتقاده لسياسة الدولة القمعية لوسائل التواصل الاجتماعي.

أصدر كل من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و الاتحاد البرلماني الدولي، بعد إخطارهما من قبل الكرامة، قرارات تدين الطابع التعسفي لتوقيف واعتقال طالب المعمري عضو مجلس الشورى العماني، وانتهاك حقه في حرية التعبير، ونادت سلطات السلطنة بالإفراج الفوري عنه. رحبت الكرامة بهذين القرارين في قضية التي تعطي صورة واضحة للحملة التي تشنها السلطات العمانية ضد المعارضين السلميين، والتي ارتفعت حدتها منذ 2011.