وكان قد ألقي القبض عليه في بيته يوم 15 كانون الثاني ( يناير) 2007 ثم اقتيد إلى مقر مصالح أمن الدولة، التابعة للوزارة الداخلية، حيث تعرض لتعذيب فضيع طيلة أسبوع كامل، ثم نقل إلى أحد مراكز الحجز الإداري المستخدم عادة  كمقر لحجز الأجانب الذين ينتظرون الترحيل، وتم ترحيله فعلا إلى السعودية حيث بقي هناك معتقلا دون أي إجراءات قانونية وذلك منذ تاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2007، ولم يعلم أفراد عائلته بأنه معتقل من طرف السلطات السعودية بأحد مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية في الرياض إلا في اليوم الثاني من شباط (فبراير) 2007.

ثم انقطعت الأخبار بشكل تام عن السيد ضياء قاسم الحسين إلى غاية شهر نيسان (أبريل) 2007 حيث تلقت عائلته منه مكالمة هاتفية يخبرهم فيها أنه يوجد رهن الاعتقال في سجن الحائر، دون إجراءات قانونية، ومنذ ذلك التاريخ، فهي تتلقى بصفة منتظمة، مرة كل أسبوعين، مكالمات هاتفية يطلعهم فيها عن أوضاعه وأخباره.

وقد بذل أفراد الأسرة جهودا حثيثة للحصول على مزيد من المعلومات حول مصيره وأسباب ترحيله من الكويت واستمراره في الاعتقال دون إجراءات قانونية في المملكة السعودية، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

وفي ردها على تساؤلات فريق العمل الأممي، أشارت الحكومة السعودية أن السيد الحسين تم تسليمه إلى السلطات السعودية بعدما علمت هذه الأخيرة بأنه قام بجمع الأموال وإدخالها إلى العراق مرورا بقطر والأردن وبمساعدة مواطنين سعوديين وقطريين، وأن تلك الأموال كانت موجهة لفائدة مجموعات عراقية تعمل على تهديد السلم والاستقرار في المنطقة.

وسجل فريق العمل في تقريره هذا، أن السلطات الكويتية سلمت السيد الحسين إلى نظيرتها السعودية خارج أي إطار قانوني معتمد، وهذا الترحيل اللاشرعي الذي أصبح يعرف باسم "رنديشن" أي التسليم، ينتهك مبادئ القانون الدولي.

تعتقل السيد الحسين دون أن تبلغه لا بأسباب هذا الاعتقال ولا بمدة هذا الإجراء، ولم تقم لا بتقديمه إلى العدالة ولا بمحاكمته وفقا للإجراءات المعمول بها في هذه الحالات، فضلا عن حرمانه من حقه المشروع والقانوني بالتقدم بالطعن في الوضع والحالة التعسفية التي يتعرض لها.

الحسين هو اعتقال تعسفي ويشكل انتهاكا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه " لا يجوز اعتقال أو ترحيل أي شخص بشكل تعسفي" ويوصي بهذه المناسبة السلطات السعودية بتصحيح هذه الوضعية والمصادقة على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

كما علمت الكرامة يوم 14 كانون الثاني (يناير) 2008 من خلال مكالمة هاتفية مع عائلة السيد ضياء قاسم الحسين أن عائلته لا تزال ممنوعة من زيارته كما أنه لم توجه له إلى يومنا هذا تهمة رسمية ولا يزال لا يعلم سبب اعتقاله أو تسليمه من طرف السلطات الكويتية إلى المملكة السعودية.

الكرامة لحقوق الإنسان، 15 كانون الثاني ( يناير) 2008