27 نيسان/أبريل 2016

السعودية: وفد المملكة يصرّ "لا تعذيب في البلاد"

الوفد السعودي أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة الوفد السعودي أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة

على الرغم من كمّ قضايا التعذيب وانعدام ضمانات الحقوق الأساسية وقمع نشطاء حقوق الإنسان الموثقة من قبل المنظمات غير الحكومية، حاول الوفد السعودي خلال استعراض المملكة من قبل لجنة مناهضة التعذيب رسم صورة بلاد تحترم حقوق الإنسان وتوفر بيئةً مريحة لعمل المجتمع المدني، مشيرا أن جميع القضايا التي أثارها خبراء اللجنة  "لا أساس لها من الصحة".

السعودية ترفض الاعتراف بممارسة التعذيب في البلاد

استناداً إلى المعلومات التي قدمتها الكرامة، أعرب أعضاء اللجنة للوفد السعودي عن قلقهم إزاء انتشار ممارسة التعذيب في البلاد وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة، وقبول المحاكم بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وتزايد تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقات الذهنية، إضافة إلى ممارسة التعذيب أثناء فترة الاحتجاز. كما أعرب خبراء اللجنة عن قلقهم العميق بخصوص قمع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتعريف الفضفاض للإرهاب، الذي يُتخذ ذريعة لتكميم الأفواه المعارضة. وأثار الخبراء عدة قضايا اعتقال تعسفي قامت بها السلطات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان مثل محمد القحطاني و عبد الكريم الخضر، أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، فضلا عن قضايا وليد أبو الخير و رائف بدوي و فاضل المناسف. كما لفتوا انتباه الوفد إلى ما جرى قبل يومين فقط من الاستعراض، إذ أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن  عيسى الحامد لمدة تسع سنوات و منعه من السفر لتسع سنوات أخرى.

تفادى الوفد السعودي الإجابة على العديد من أسئلة خبراء اللجنة، وجاءت ردوده بعيدة ومبهمة ومتناقضة مع العديد من الحالات التي وثقتها الكرامة في تقريرها المقدّم إلى اللجنة. حيث ادعى الوفد أن جميع شكاوى التعذيب أحيلت مباشرة إلى التحقيق، وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تعتبر لاغية وباطلة ولا يؤخذ بها. موضحاً أن السجون السعودية مرافق إصلاحية لا مكان للتعذيب فيها؛ وأن لا وجود لسجون مكتظة في البلاد، مؤكداً أن "جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة".

أعربت الكرامة عن بالغ أسفها لعدم استغلال السعودية لهذه الفرصة للمشاركة في حوار بناء مع أعضاء اللجنة من أجل تحسين الأوضاع المتعلقة بالتعذيب في البلاد، إذ أن الصورة التي قدمها الوفد لا تتفق مع الواقع الذي وثقته الكرامة والذي يؤكد انتشار ممارسة التعذيب في المملكة على نطاق واسع ومنهجي. كما أن ردود الوفد لم تقنع أعضاء اللجنة الذين طالبوه بمعلومات تفصيلية حول التحقيقات في مزاعم التعذيب ومحاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالإرهاب، فضلا عن ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

ومن المرتقب أن تقدم السعودية ردها خطياً على أسئلة الخبراء خلال 48 ساعة، ليتسنى للّجنة صياغة ملاحظاتها الختامية وتحرير التوصيات. وتأمل الكرامة أن ترد السلطات على جميع الأسئلة التي أثيرت في الجلسة، وتستغل هذه الفرصة لوضع حد لممارسة التعذيب في البلاد. كما ستقوم الكرامة مستقبلا، جنبا إلى جنب مع أعضاء المجتمع المدني السعودي، بمتابعة آلية تنفيذ توصيات الخبراء الأممين عن كثب، وتذكير الحكومة بمسؤوليتها لوضع حد لهذه الممارسة.

لجنة مناهضة التعذيب

أصبحت المملكة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة بعد أن صادقت عليها في 23 أيلول/سبتمبر 1997، وتعهدت بتقديم تقارير دورية إلى لجنة مناهضة التعذيب التي تقوم بتقييم مدى امتثالها لالتزاماتها بأحكام الاتفاقية. ورغم ذلك قدمت السعودية تقريرها الثاني بعد أربع سنوات من التأخير. وجرى استعراضها الثاني يومي 22 و 25 نيسان/أبريل 2016 خلال الدورة السابعة والخمسون للجنة. واجتمعت الكرامة في 21 نيسان/أبريل 2016،  مع خبراء لجنة الأمم المتحدة لإطلاعهم على أبرز مواضع القلق لديها والتي أثارتها سابقا في تقريرها الشامل المقدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال التحضير لاستعراض المملكة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

 

آخر تعديل على الإثنين, 23 أيار 2016 10:01

السعودية - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1997
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية):لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 22 أكتوبر 2006 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 12 يونيو 2002

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

هيئة حقوق الإنسان (HRC) لم تعتمد بعد