25 أيار 2016

السعودية: طبيب هندي ضحية اختفاء قسري وتعذيب طيلة ثلاثة أشهر

كان الدكتور سبيل أحمد الهندي الجنسية يقيم بمدينة الهفوف شرق السعودية. وفي 9 فبراير 2016، قام حوالي عشرين عنصرا من قوات المباحث، بملابس مدنية، باقتحام بيته وألقوا القبض عليه دون إظهار أي إذن قضائي يبيح لهم ذلك ثم انطلقوا به إلى وجهة مجهولة.

بعد 91 يوما على اختفائه، سمح للدكتور سبيل بالاتصال بأقاربه وإبلاغهم باحتجازه في سجن الدمام، وتلقي زيارتهم في وقت لاحق. وأفاد الدكتور أحمد أنه وضع في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، وأنه جلد بشدة وأجبر على الوقوف في أوضاع مجهدة لفترات طويلة.

خاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة معربة عن قلقها حيال قضية الدكتور سبيل، والتمست منه مطالبة السلطات السعودية بضمان عرضه على طبيب مستقل لإثبات تعرضه للتعذيب وضمان محاكمة عادلة لا تأخذ بكل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

وتدعو الكرامة من جديد السعودية إلى احترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وتبني تشريعات تضمن عدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت الإكراه قانونا وممارسة، وتنزل عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الممارسة تتناسب وخطورة هذه الجريمة. وتذكرها بأن هذه المطالب كانت جزءا من التوصيات التي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب في 13 مايو 2016، إثر استعراضها الأخير للمملكة.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 41 22 734 1007 810)

آخر تعديل على الأربعاء, 25 أيار 2016 16:48

السعودية - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1997
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية):لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 22 أكتوبر 2006 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 12 يونيو 2002

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

هيئة حقوق الإنسان (HRC) لم تعتمد بعد