وقد راسلت الكرامة في 16 آذار/ مارس 2009 فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والممثلة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تلتمس منهما التدخل لدى السلطات السعودية بهذا الشأن.

ويبلغ السيد القرني 27 عاما من العمر، طالب في الأدب العربي، ويقيم مع عائلته في مكة المكرمة. وكان قد شارك، قبل بضعة اشهر من إلقاء القبض عليه، في دورة دراسية للتدريب على حقوق الإنسان التي تنظمها منظمتنا، وكان ذلك في الدوحة (قطر) في الفترة من 27 إلى 30 آذار/ مارس 2007، وفي ضوء ذلك، يبدوا جليا أن عملية إلقاء القبض لها صلة مباشرة بمشاركته في هذه الدورة الدراسية، غير أنه لم يبلغ حين إلقاء القبض عليه بسبب التوقيف ولا بالأفعال المنسوبة إليه كما أنه لم يُقَدَم له وقتئذ الأمر القضائي بالتوقيف، كما لم تصدر بحقه أي لائحة اتهام، ولم يتم حتى الآن عرضه أمام القاضي، وتركز استجوابه حصرا حول نشاطه بوصفه مدافعا عن حقوق الإنسان.
وبالتالي فهناك أكثر من سبب يرسخ الاعتقاد بأن اعتقاله كان الهدف منه توقيف نشاطه السلمي، ليس إلا.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من أعضاء ونشطاء الكرامة تم استعداءهم أو اعتقلهم في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم عدد من المحامين والأشخاص، المشهورين في مجال العمل السلمي للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أطلق سراح البعض منهم بعد احتجازهم بضعة أيام فيما لا يزال آخرون محتجزين دون تهمة أو محاكمة، لمدة تتجاوز أحيانا عامين .

ونذكِر في هذا الصدد بحالة السيد وليد العمري الذي ألقي عليه القبض في 27 أبريل 2007 (انظر البيان)، وحالة الأستاذ المحامي، سليمان الرشودي 74 عاما، الذي ألقي عليه القبض في 02 شباط/ فبراير 2007 (انظر البيان)، وكلاهما من نشطاء حقوق الإنسان، ولا يزالان رهن الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهما دون تهمة أو إجراءات قانونية.

وتندرج عملية إلقاء القبض على السيد القرني في نفس السياق وتخضع لنفس المنطق، الذي تم في ضوئه اعتقال غيره من نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ويتجلى بكل وضوح أن حرمانه من الحرية هو إجراء تعسفي ومخالف لكل من القوانين الداخلية المعتمدة والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان