04 تموز/يوليو 2009

السعودية: ستة أشهر على اعتقال العمير والعتيبي والمباحث العامة ترفض أوامر الإفراج

رغم صدور أوامر من قبل هيئة التحقيق القضائية السعودية مؤخراً بالإفراج عن المعتقلين على خلفية محاولة تنظيم مظاهرة سلمية مطلع كانون الثاني/ يناير 2009، إلا أن السلطات التنفيذية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمباحث العامة ترفض الامتثال لأوامر القضاء، وتصر بصورة تعسفية على احتجاز عدد من الأشخاص حاولوا تنظيم تلك المظاهرة، بينهم السيد خالد سليمان العمير، والسيد محمد العتيبي، اللذين مضى على اعتقالهما ستة أشهر من دون أن يحظى أي منهما بإجراءات قانونية.

يأتي ذلك في وقت تلقت الكرامة أيضاً بلاغات تشير إلى أن عدداً من المعتقلين في سجن الحائر (جناح 12، 13) بالعاصمة السعودية الرياض دخلوا منذ الأربعاء الأول من يوليو الجاري في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجن وانقطاع الماء عنهم منذ أيام، ما ضاعف من معاناتهم داخل زنازين الاعتقال، سيما مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الصيف.

ويتعرض المعتقلون في السجون السعودية بصفة مستمرة إلى صنوف شتى من التعذيب وسوء المعاملة، ويمثل انقطاع الماء عن معتقلي سجن الحائر هذه المرة واحدة من صور الانتهاك التي تشهدها السجون في المملكة العربية السعودية، فيما يقضي مئات المعتقلين في هذه السجون بدون أي إجراءات قانونية.

وللتذكير فقد قدمت الكرامة من جانبها العديد من النداءات والشكاوى إلى الآليات الأممية تلتمس منها التدخل بشأن ضحايا الإجراءات التعسفية في السجون السعودية، حيث وجهت في 16 كانون الثاني/ يناير 2009 نداءا عاجلا إلى كل من: المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير تلتمس منهم التدخل بشأن السيد خالد سليمان العمير (39 سنة)، الذي ألقي عليه القبض في الرياض في الأول من كانون الثاني/ يناير 2009 ظهرا من قبل مصالح المباحث العامة، خلال محاولة تنظيم مظاهرة سلمية وسط الرياض قام بها ناشطون في مجال حقوق الإنسان للاحتجاج على قصف السكان المدنيين من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

والسيد العمير شخصية بارزة في وسط حركة "الإصلاحيين" التي تدعو، من خلال وسائل سلمية، إلى إدخال إصلاحات سياسية في المملكة. وإلى جانب السيد العمير اعتقلت السلطات السعودية أيضاً في نفس اليوم قيادات إصلاحية أخرى، بينهم السيد محمد العتيبي، في ذات الوقت سارعت سلطات الأمن السعودية إلى قمع أي محاولة لتنظيم اعتصام سلمي لنصرة غزة، في وقت كانت عديد من العواصم الأوربية والعالم تشهد اعتصامات حاشدة للتنديد بجرائم الحرب الإسرائيلية التي وقعت حينها في قطاع غزة بفلسطين.

ويتعرض المعتقلون السياسيون في المملكة السعودية للمعاملة المهينة والإيذاء النفسي أثناء الاعتقال، ولا يسمح لهم بالاتصال بذويهم، أو إبلاغهم، وفي أحيان كثيرة يقضون سنوات في زنازين انفرادية بدون أن توجه ضدهم أي تهمة، الأمر الذي يجعل من هذه الإجراءات والممارسات مخالفة واضحة للمواد (2، 35، 101، 116، 119) من نظام الإجراءات الجزائية في البلد، فضلاً عن مخالفاتها لكافة المعايير والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

السعودية - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1997
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية):لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 22 أكتوبر 2006 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 12 يونيو 2002

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

هيئة حقوق الإنسان (HRC) لم تعتمد بعد