وقد وجهت الكرامة في 2 أيلول/ سبتمبر، 2009 شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي، وطلبت منه التدخل مرة أخرى بشأن قضية الدكتور الريس، الذي سبق و أن اعتُقِل عامي 2003 و 2004 بصورة تعسفية بسبب تعبيره العلني عن مواقفه السياسية.

والدكتور عبد الله ابن إبراهيم ابن عبد المحسن الريس من مواليد عام 1961 في الرياض، أستاذ علوم التربية في جامعة الملك سعود في الرياض. وقد ألقي عليه القبض في منزله في الرياض في 25 أيار/ مايو، 2009 من قبل مصالح الاستخبارات (مباحث أمن الدولة)، من دون أمر قضائي، ومن دون إبلاغه بأسباب اعتقاله، وهو الآن محتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون أدنى إمكانية للاتصال بالعالم الخارجي.

وتجدر الإشارة أن الدكتور عبد الله الريس هو أحد الموقعين على عريضة وجهتها مجموعة من المثقفين السعوديين في عام 2003 إلى ولي عهد المملكة للمطالبة بإدخال إصلاحات مؤسسية، وقد ألقي عليه القبض في المرة الأولى واعتقل سرا بدون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وكان ذلك في الفترة بين 27 أيار / مايو، 2003 إلى 08 كانون الأول/ ديسمبر، 2004، وأطلق سراحه على إثر ذلك من دون محاكمة.

وكانت الكرامة قد راسلت، بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2004، فريق العمل في هذه القضية.
ومنذ تاريخ إطلاق سراحه، لم تتوقف الضغوط والتهديدات التي تمارسها السلطات بحق الدكتور عبد الله الريس بسبب مواقفه المعلنة ذات الصلة بقضايا الساعة في المنطقة، والتي تعتبرها السلطات بأنها "متطرفة" بسبب عدم انسجامها مع الخطاب الرسمي.

ومن الواضح أن ذلك هو السبب الكامن وراء إلقاء القبض من جديد على الدكتور عبد الله الريس، بعد أيام فقط من إعرابه علنا عن إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق.

وليس ثمة أدنى شك من أن حرمانه حاليا من حقه في الحرية يندرج ضمن أهداف السلطات السعودية الرامية إلى قمع كل الآراء والمواقف السياسية التي تعتبرها معارِضة، أي مخالفة للموقف الرسمي للسلطة الحاكمة.

وبذلك يكون الدكتور عبد الله الريس رهن الاعتقال السري لأكثر من ثلاثة أشهر في عزلة تامة ودون أي إمكانية للاتصال بالعالم الخارجي، كما يظل محروما من حقه القانوني في توكيل محاميا يتولى قضيته.

وبناء عليه، فإن اعتقاله الحالي، دون إجراءات قانونية الواجب إتباعها، لا لشيء سوى ممارسة حقه في التعبير العلني والسلمي عن آرائه السياسية، يعد إجراءا تعسفيا ويشكل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 19 منه.

كما أن هذا الاعتقال السري ودون إتباع الإجراءات القانونية يتنافى مع القانون المحلي، ومع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حد سواء.

وفي ضوء ذلك تطلب الكرامة من فريق العمل حث السلطات السعودية على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع وجعله متوافقا مع المعايير والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن الدكتور عبد الله الريس.