وقد وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 15 أيلول/ سبتمبر 2009 تلتمس منه التدخل لدى السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح السيد الهمداني أو تقديمه إلى العدالة، مع العلم انه لا يزال يعاني من مشاكل صحية، منها ألم ناجم عن إصابته بمرض في الكلى، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي. ونظرا لإدراك عائلته خطورة مشاكله الصحية، فهي تخشى أن يحدث له الأسوأ.

مزيد من المعلومات

وتجدر الإشارة أنه وقت إلقاء القبض على السيد محمد الهمداني، كان يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول وبطاقة الإقامة في المملكة العربية السعودية. ورغم أن عملية القبض عليه تمت دون أمر قضائي، تمكن مع ذلك من الاتصال بأسرته في اليمن وإبلاغهم بأنه قد اقتيد إلى مركز للشرطة.

ويعمل السيد الهمداني، الذي يبلغ 36 عاما من العمر مدرسا في محافظة إب، اليمن، ويتولى بالإضافة إلى ذلك منصب مدير مالي في مؤسسة خيرية يمنية معروفة على نطاق واسع؛ الحكمة اليمنية.

وكانت الاتهامات الأولية الموجهة للسيد الهمداني تتمثل في الانتماء لتنظيم القاعدة، والاتصال مع أحد زملائه (المعتقل حاليا هو أيضا) المشتبه فيه أيضا بتهمة جمع أموال لتنظيم القاعدة. ويستند دليل العلاقة بين الرجلين إلى وصل استلام عُثِر عليه بحوزة السيد الجلال وموقع من طرف السيد الهمداني، إلى جانب دليل كتابي يبين أن السيد الهمداني تلقى مبلغ 1000 ريال سعودي من السيد عبد الله جلال.

كما أن السيد الهمداني متهم أيضا بممارسة وظيفة غير معلنة. وتشير بعض المصادر إلى أنه تسلم مبلغ 1000 ريال سعودي نيابة عن مؤسسة الحكمة اليمنية، وهي مؤسسة خيرية مسجلة وموثقة، تزاول نشاطها في اليمن.

ومنذ إلقاء القبض عليه، لم يتسنى للسيد الهمداني الحصول على محام، ولم يوجه له أي اتهام، كما لم يعرض حتى الآن أمام قاض. إلا أن  هناك مصادر، تشير مع ذلك، أن كبير الضباط الذي يتولى التحقيق في قضيته، قد اجتمع به بعد شهر من اعتقاله من أجل تأكيد والتوقيع على التصريحات التي سابق أن أدلى بها لضباط التحقيق. ورغم انعقاد الاجتماع دون حضور محام، أكد السيد الهمداني أنه قد جمع بالفعل تبرعات لصالح مشاريع الإغاثة، بتكليف من مؤسسة خيرية يمنية مرخصة، وبأنه لم يتصرف بأي حال من الأحوال بطريقة غير مشروعة.

وبعد نقله في وقت لاحق إلى سجن القصيم، تمكن السيد الهمداني مرة أخرى من التحدث مع عائلته، وكان ذلك في 12 آب / أغسطس 2009،  وعلم أفراد أسرته خلال هذا اللقاء أن كبير ضباط التحقيق ابلغه أن ملفه قد اسقط منه تهمة الإرهاب وأن السلطات السعودية قد قررت ترحيله إلى اليمن. وقد جاء وفقا لمكتب التحقيق في المملكة العربية السعودية، أن ممارسة هذه المؤسسة الخيرية عملها يحتاج إلى الحصول على ترخيص، غير أن المتهم  لا يتوفر على ترخيص بالرعاية اللازمة.

ومنذ إلقاء القبض عليه وسجنه، قامت عائلة الهمداني بالاتصال بالسلطات في اليمن والمملكة العربية السعودية لفهم أسباب القبض علية، ومناشدة السلطات المعنية للإفراج عنه. كما قامت المؤسسة الخيرية التي كان يعمل لها، وكذلك غيره من أعضاء من جماعته بإرسال التماسات إلى وزراء المملكة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان مناشدة لإطلاق سراحه.

وفي ضوء ذلك يتضح أن إلقاء القبض على السيد الهمداني هو من دون شك إجراء تعسفي وانتهاك مباشر للقانون في السعودية، الذي ينص على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناء على أمر من السلطة المختصة".

وعلاوة على ذلك، فهذا الإجراء قد تم أيضا بما يخالف المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي أحد على نحو تعسفي.