وقد تابعت الكرامة عن كثب قضية السيد الفقاسي، بحيث قامت في تاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بمناشدة فريق العمل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ليقوم هذا الأخير بتذكير المملكة العربية السعودية أن استمرارها اعتقاله تعسفا، يشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات المملكة العربية السعودية بموجب تشريعاتها الوطنية وكذلك بالنسبة للقانون الدولي.
معلومات أساسية عن القضية

في أوائل عام 2003، في أعقاب اتهامات وجهت إليه من قبل الحكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة، والتي مفادها أنه متورط مع جماعات إرهابية، صرح السيد الفقاسي بصورة علنية بأنه بريء من هذه التهمة. وفي ردها على ذلك، قامت مصالح وزارة الداخلية السعودية بالقبض على زوجة السيد الفقاسي و8 أفراد آخرين من الأسرة دون أي أمر قضائي أو محاكمة. وقامت هذه الأجهزة بكل ببساطة بإبلاغ السيد الفقاسي، أن جميع أفراد أسرته المحتجزين سيفرج عنهم في حالة ما إذا سلم نفسه للسلطات المعنية.

وبناء عليه، سلم السيد الفقاسي نفسه في 26 حزيران/ يونيو 2003 بعد أن قدمت السلطات السعودية ضمانات تكفل له المثول أمام القضاء في محاكمة عادلة، وأنه سيتم الإفراج عن جميع أفراد أسرته، وأنه لن يتعرض للتعذيب بعد القبض عليه. لكن، على الرغم من هذه الضمانات، لا يزال بعض أفراد عائلة السيد الفقاسي رهن الاعتقال لفترات طويلة، في حين ألقي القبض من جديد على بعض أفراد الأسرة الذين سبق وأفرج عنهم. أما بالنسبة للسيد الفقاسي، فلا يزال حتى الآن دون محاكمة ، هذا بالإضافة إلى تعرضه للاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك طيلة معظم الفترة التي قضاها رهن الاعتقال، أي ما يناهز 7 سنوات ونصف.

وسوف تواصل الكرامة متابعة قضية السيد الفقاسي والاهتمام بمصيره، وإبلاغ آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بهذا الشأن.